almoteri75@أكد نائب الرئيس للأعمال الإحصائية في الهيئة العامة للإحصاء عبدالله الباتل انخفاض القطاع العقاري بنسبة 14.4% منذ العام 2014 إلى الربع الأول من عام 2017، مؤكدا أن هذا الانخفاض كبير مقارنة بالفترة المحددة، وأضاف: «نسبة دقة الرقم القياسي لأسعار العقارات تتجاوز 95%».جاء ذلك خلال ندوة أعلنت فيها «هيئة الإحصاء» أمس (الإثنين) تفاصيل أوضاع العقارات في السعودية ضمن فعاليات معرض «ريستاتكس» المقام حاليا في العاصمة الرياض من خلال مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في السعودية معتمدا على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.وقال الباتل: «من الصعب القول بأن نسبة دقة القياس تصل إلى 100% لكن درجة الثقة فيها كبيرة، باعتبار أن هذا الرقم القياسي لأسعار العقار تحديدا موثوق به كون المعلومات المتوافرة فيه جاءت بناء على إعداد دراسة شاملة جرى فيها التقسيم على المساحات وأسعار المتر المربع للأرض وفقا لما أظهرته هذه النتائج الدقيقة».وتابع يقول: «وزارة الإسكان بإمكانها الاعتماد على هذا المؤشر لإعداد إستراتيجيتها المستقبلية في ما يتعلق بالقطاع»، وهيئة الإحصاء«تستبعد أي صفقة عقارية مشبوهة خلال فرز المعلومات، خصوصا وأن الرقم القياسي للعقارات في وزارة العدل اتخذ خطوات كثيرة لتحسين البيانات والتصدي للصفقات العقارية الوهمية من قبل العقاريين الرامية إلى إيهام المستهلك بارتفاع أسعار الأراضي في السوق العقارية».ووصفت «هيئة الإحصاء» الرقم القياسي لأسعار العقارات بأنّه أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة، مضفا: «يشمل المؤشر ثلاثة قطاعات رئيسية تتكون من أصناف عقارية عدة: هي القطاع السكني المتكون من قطعة أرض، وعمارة، وفيلا، وشقة، وبيت، والقطاع التجاري المتكون من قطعة أرض، وعمارة، ومعرض، ومحل ومركز تجاري، والقطاع الزراعي الذي تندرج تحته الأرض الزراعية».وأوضحت الهيئة أنّه من منطلق مهامها كمرجع رسمي للإحصاءات في المملكة وكمشرف ومنظم للقطاع الإحصائي؛ حرصت على متابعة تحركات أسعار الوحدات المكونة لقطاع العقار، ورصد قيم صفقاتها في مختلف المناطق كافة، إضافة إلى متابعة التغيرات التي تطرأ عليها من فترة إلى أخرى عن طريق المنتج الإحصائي تحت ما يسمى بـ«الرقم القياسي لأسعار العقارات» الذي أعد ارتكازا على البيانات المتوافرة لدى وزارة العدل في هذا المجال.واعتبر ذلك في إطار التكامل والتعاون بين مختلف الأجهزة الحكومية الرامية إلى دفع عجلة التنمية المستدامة في المملكة.كما أشارت الهيئة إلى أنَّ هذا المنتج يهدف إلى إيجاد مؤشرات إحصائية عقارية مميزة تقيس أداء السوق العقارية بالسعودية، وتسد ثغرة البيانات في هذا القطاع، ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذا الشأن، وتفيد بياناته المهتمين بالتحليلات الاقتصادية والإحصائية الخاصة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.