فرضت الولايات المتحدة «عقوبات واسعة» على مسؤولين في النظام السوري رداً على هجوم بغاز السارين على مدنيين اتهمت واشنطن دمشق بشنه في وقت سابق من هذا الشهر، بحسب ما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس. وأمرت الوزارة بتجميد جميع الأصول في الولايات المتحدة التي تعود لـ271 موظفاً في مركز الدراسات والبحوث العلمية في سوريا وحظرت على أي فرد أو شركة أميركية التعامل مع هؤلاء الموظفين. والمركز مسؤول عن إنتاج أسلحة كيماوية تعتقد واشنطن أنها استخدمت في الهجوم وكذلك وسائل إطلاقها، بحسب البيان. وقتل 87 شخصاً من بينهم أطفال في الهجوم الذي يعتقد أن أسلحة كيماوية استخدمت فيه في خان شيخون التي تسيطر عليها الفصائل المسلحة المعارضة في محافظة إدلب في الرابع من أبريل (نيسان)، واتهم الغرب رئيس النظام السوري بشار الأسد بالمسؤولية عن الهجوم. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية، عن وزير الخزانة ستيفن منوتشين، قوله، إن «هذه العقوبات الواسعة تستهدف مركزاً قدم الدعم العلمي للهجوم الفظيع بالأسلحة الكيماوية الذي شنه الديكتاتور بشار الأسد على المدنيين الأبرياء من رجال ونساء وأطفال». وأضاف أن «الولايات المتحدة تبعث رسالة قوية من خلال هذه الخطوة بأننا سنحاسب نظام الأسد بأكمله على هذه الانتهاكات السافرة لحقوق الإنسان، لمنع انتشار مثل هذه الأسلحة الهمجية». وفرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 18 مسؤولاً سورياً في يناير (كانون الثاني). وقال منوتشين إن الإدارة «ستسعى بلا كلل أو ملل إلى إغلاق الشبكات المالية لجميع الأفراد المتورطين في إنتاج أسلحة كيماوية استخدمت في ارتكاب هذه الفظاعات». وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد قال، أمس، إن مجلس الأمن الدولي أخفق في القيام بعمل رداً على هجوم بالأسلحة الكيماوية وقع في سوريا في الآونة الأخيرة، وهو ما وصفه «بخيبة أمل كبيرة». وكان ترمب يتحدث قبل مأدبة غداء مع سفراء دول أعضاء في مجلس الأمن.