وزير العمل علي الغفيص يؤكد أن الوزارة ماضية في مبادراتها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالبلاد في محاولة لخفض معدل البطالة.العرب  [نُشر في 2017/04/25، العدد: 10613، ص(10)]فرص العمل في مكاتب تأجير السيارات تقدر بأكثر من 10 آلاف فرصة الرياض- وقعت وزارة العمل السعودية أمس مذكرة تفاهم مع هيئة النقل العام في البلاد لتوطين الوظائف في مكاتب تأجير السيارات. وقالت الوزارة، في بيان، إن “فرص العمل في مكاتب تأجير السيارات تقدر بأكثر من 10 آلاف فرصة”. ويشمل القرار قرابة 2228 مكتب تأجير، وفقا لبيانات حديثة أظهرتها سجلات وزارة التجارة والاستثمار. وأكد وزير العمل علي الغفيص أن الوزارة ماضية في مبادراتها وبرامجها الهادفة إلى توطين عدد من الأنشطة الاقتصادية الحيوية بالبلاد. وسيتم بدء إجراءات التوظيف عبر منصة “دروب” لتأهيل السائقين السعوديين، إضافة إلى إنشاء نظام إلكتروني لتنظيم عمليات التأجير ورصد مخالفات قرار التوطين. وأصدر الغفيص الأسبوع الماضي قرارا وزاريا يقضي بقصر العمل بالمراكز التجارية المغلقة (المولات) في البلاد على السعوديين والسعوديات فقط. وجاء القرار، تزامنا مع صعود نسب البطالة في صفوف السعوديين خلال العام الماضي، ومحاولات الحكومة خفض النسب من بوابة “سعودة” بعض القطاعات الاقتصادية. وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، بلغ معدل البطالة بين السعوديين في الربع الرابع من العام الماضي 12.3 بالمئة، مقارنة بمعدل 12.1 بالمئة في الربع الثالث من العام ذاته. وتستهدف السعودية في رؤيتها المستقبلية 2030 خفض معدل البطالة بين مواطنيها إلى 7 بالمئة، كما تخطط لخفضها إلى 9 بالمئة بحلول 2020 عبر برنامج التحول الوطني للإصلاح الاقتصادي. ويسعى البلد الخليجي، أكبر مصدر للنفط في العالم، عبر برنامج التحول الوطني إلى توفير 450 ألف وظيفة للسعوديين، وإحلال 1.2 مليون وظيفة للمواطنين بحلول 2020. وكانت الوزارة أصدرت قرارا مماثلا العام الماضي، بقصر العمل في مراكز الاتصالات على المواطنين فقط، وفرضت عقوبات بحق أرباب العمل المخالفين. وكشفت مصادر حكومية سعودية مطلعة الشهر الماضي أن وزارة العمل تعتزم رفع نسب توظيف المواطنين في القطاعات الاقتصادية ضمن برنـامج “نطـاقات” في سبتمبر القـادم، في خطوة تهدف إلى خفض معدلات البطالة.