انحدار أسعار العقارات السعودية بسبب زيادة المعروض

  • 4/25/2017
  • 00:00
  • 4
  • 0
  • 0
news-picture

المطورون الذين يمتلكون حيازات كبيرة من الأراضي إلى المسارعة في بنائها تجنبا لدفع مبالغ طائلة كل عام، وفق الخطط التي فرضتها الحكومة. ويتزامن هبوط أسعار العقارات مع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تضمنت خفض بدلات وعلاوات العام الماضي قبل أن تتم إعادتها قبل أيام. كما تضررت القدرة الشرائية للسعوديين بعد رفع أسعار الوقود بنسب متفاوتة مطلع العام الماضي، نتيجة تضرر الاقتصاد السعودي من تراجع أسعار النفط. وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت منتصف يناير الماضي عن أنها ستخصص 280 ألف منتج سكني للمواطنين خلال العام الجاري، ضمن برنامجها للدعم السكني في البلاد. وتشمل المنتجات الوحدات السكنية والقروض والأراضي. وخصصت الرياض 55.4 ألف منتج سكني وتمويلي لمواطنيها منذ مطلع العام الجاري، ضمن خطتها لتخصيص 280 ألف منتج سكني وتمويلي خلال العام كاملا. وتوزعت المنتجات التي تم تخصيصها منذ مطلع هذا العام بين 23.1 ألف قرض تمويلي و29.3 ألف منتج سكني تتمثل في فلل وأراض سكنية. ويعاني قسم كبير من السعوديين من الحصول على مسكن، بسبب ارتفاع الأسعار وعدم توافر الأراضي الصالحة للبناء نتيجة لامتلاك أقلية مساحات كبيرة من الأراضي غير المستثمرة. ولمواجهة ظاهرة احتكار الأراضي ودفع مالكيها لتطويرها، وافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي على لائحة رسوم الأراضي البيضاء بنسبة 2.5 بالمئة سنويا. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة المعروض من الأراضي لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة وحماية المنافسة العادلة، فضلا عن مكافحة الممارسات الاحتكارية. وتستهدف الرؤية التي أعلنتها السعودية في أبريل العام الماضي رفع معدل تملك المواطنين للمساكن بنسبة 5 بالمئة لتصل إلى 52 بالمئة بحلول 2020، الأمر الذي يستدعي بناء الآلاف من المساكن. وضمن الآليات التي تسهم في تملك المواطنين للمساكن، قررت مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي)، في يناير الماضي، زيادة الحد الأقصى لمبلغ تمويل شراء مسكن من 70 بالمئة إلى 85 بالمئة من قيمة المسكن الأول. اقرأ أيضا: سياسات توطين الوظائف تصل إلى مكاتب تأجير السيارات

مشاركة :