افتتحت جلسة مجلس الامة وتم تلاوة اسماء الاعضاء الحضور والمعتذرين عن حضور الجلسة اليوم واسماء النواب المتغيبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية منذ الجلسة السابقة.   ويصادق المجلس على مضبطتي الجلستين السابقتين بعد ان صوت المجلس بعدم الموافقة على شطب كلام الرئيس الغانم في المضبطة عندما تحدث عن وجود زيادة غير طبيعية في تعداد الكويتيين . وتحدث الغانم قائلا انه لم يتم اتهام اي شخص بالتزوير وهناك طلبات نيابية بالتحقيق في القضية  وزير الداخلية : بعض النواب طلبوا احالة موضوع تزوير الجناسي الى لجنة الداخلية والدفاع فلننتظر حتى تفصل اللجنة في القضية.   وانتقل المجلس الى مناقشة بند الرسائل الواردةالذي تضمن 3 رسائل جاءت كالتالي: 1ـ رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة الشكوى المتعلقة بتطبيق الكادر المالي على رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بالمناطق التعليمية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بصفتها اللجنة المختصة.2- رسالة من النائب مرزوق الخليفة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. ومن المقرر ان يبدا المجلس جلسته بالتصديق على مضبطتي الجلستين السابقتين ، ثم مناقشة بند الرسائل الواردة . وتضمن كشف الرسائل الواردة 3 رسائل جاءت كالتالي: 1ـ رسالة من رئيس لجنة العرائض والشكاوى يطلب فيها موافقة المجلس على إحالة الشكوى المتعلقة بتطبيق الكادر المالي على رؤساء أقسام تعليم الكبار ومحو الأمية بالمناطق التعليمية إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بصفتها اللجنة المختصة.2- رسالة من النائب مرزوق الخليفة يتقدم بموجبها باستقالته من عضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.3- رسالة من النائب يوسف الفضالة يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية بدراسة أسباب عدم تعجيل قانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية على ان تقدم اللجنة تقريرها الى المجلس خلال شهر من تاريخ الموافقة على الرسالة.وينتقل المجلس الى بند الأسئلة حيث أدرج على جدول أعمال الجلسة 92 سؤالا من 32 نائبًا إلى 13 وزيرًا و136 جوابًا لـ 13 وزيرًا. ويبحث المجلس خلال جلسته اليوم الاستجواب الموجه من الأعضاء: محمد براك المطير ود.وليد مساعد الطبطبائي ومرزوق خليفة الخليفة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بشأن:المحور الأول: مخالفة القانون وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في تأويل القانون وفي تطبيقه وذلك بما أصدرته من مراسيم أو قرارات بسحب أو إسقاط أو إفقاد الجنسية الكويتية عن بعض حامليها.المحور الثاني: مخالفة المعاهدات والمواثيق الدولية وسوء استعمال السلطة فيما مارسته الحكومة بانتقائية أو انتقامية أو بدوافع سياسية في إصدارها تشريعات مخالفة لتنفيذ التزاماتها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.المحور الثالث: تفشي الفساد وتراجع ترتيب دولة الكويت عشرين مركزاً في السنة الأخيرة فقط والإصرار على تعيين شخصيات فقدت شرط الكفاءة والأهلية وبعضهم سقط سياسياً لشغل المناصب الهامة والإستراتيجية في الدولة مما يشير إلى انتقال فشلهم إلى أماكن أخرى في مؤسسات الدولة إضافة إلى تنحية الكفاءات المؤهلة ذات الخبرة في مجالها والتي أثبتت جدارتها في أداء أعمالها.المحور الرابع: برنامج عمل الحكومة لم يُعدّ على أسس سليمة والتفريط بأصول إستراتيجية للدولة.المحور الخامس: زيادة الأعباء على المواطنين والإخلال بمبدأ المساواة.