أبوظبي:«الخليج» أعلنت وزارة المالية أمس عن توقيع دولة الإمارات اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية (MAC)، في إطار التزام الدولة بالمعايير الدولية لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، وعضويتها في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات. وقع الاتفاقية في مقر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) في العاصمة الفرنسية باريس، معضد حارب مغير الخييلي، سفير الدولة لدى الجمهورية الفرنسية، بحضور رينتارو تاماكي نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD وممثلين عن وزارة المالية، والمنظمة.وسيعزز توقيع الاتفاقية مكانة دولة الإمارات كمركز مالي وتجاري عالمي، كما يرتقي بتنافسيتها في المجال الضريبي، نظراً لتلبية الدولة للمتطلبات الدولية في مجال الاتفاقيات المتعددة الأطراف للتعاون الضريبي.وبالمناسبة، أكد عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية على التزام الدولة بالمتطلبات الدولية والإطار القانوني الذي اعتمدته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الشفافية الضريبية وتبادل المعلومات بين الدول الأطراف. وقال: «تلتزم وزارة المالية بالمهمة الموكلة إليها من قبل مجلس الوزراء بشأن جمع وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية مع الدول والتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة ذات العلاقة والذي كان في السابق في إطار الاتفاقيات الثنائية بشأن تجنب الازدواج الضريبي التي وقعتها الدولة مع مختلف الدول، ويأتي الآن في إطار اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الضريبية متعددة الأطراف». وأضاف الطاير: «تعتبر هذه الاتفاقية الإطار القانوني لتبادل المعلومات للأغراض الضريبية بشأن الأفراد والمؤسسات المقيمة في الدولة مع الدول الأعضاء بالمنتدى الموقعة لهذه الاتفاقية وهي 108 دول، والتي تضم دول مجموعة ال 20، والدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ودول الاقتصادات الناشئة والدول ذات المراكز المالية وعدد من الدول النامية. وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشفافية والتعاون في المجال الضريبي بين الدول الأعضاء والذي أصبح أولوية لدى المجتمع الدولي لمعالجة التهرب الضريبي، وذلك استجابة لدعوة مجموعة ال 20 بتعزيز النظام الضريبي الدولي وبيئة ضريبية أكثر شفافية».وسبق هذه الاتفاقية، توقيع الطاير في مطلع إبريل/ نيسان الجاري على انضمام الدولة إلى الاتفاقية الإدارية متعددة الأطراف لتبادل المعلومات بشكل تلقائي بين الدول الأعضاء (MCAA)، في خطوة لتفعيل منظومة تبادل المعلومات الضريبية، وفق معيار الإفصاح المشترك CRS، وتطبيق التبادل التلقائي للمعلومات الضريبية بحلول العام 2018. تنظم الاتفاقية قواعد تبادل بيانات الحسابات المصرفية، حيث يترتب على المؤسسات المالية العاملة في دولة الإمارات جمع والإبلاغ عن بيانات معينة تتعلق بأصحاب الحسابات لديها على أساس الإقامة للغايات الضريبية. يذكر أن دولة الإمارات وقعت 104 اتفاقيات ثنائية لتجنب الازدواج الضريبي، وثماني اتفاقيات لتبادل المعلومات الضريبية، إلى جانب توقيع اتفاقية للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية في تطبيق قانون الامتثال الضريبي على الحسابات الأجنبية «فاتكا»، والتي تشمل موادها التعاون الثنائي في مجال تبادل المعلومات الضريبية.