دبي:«الخليج» أكد محمد خميس المهيري، وكيل وزارة الاقتصاد ومستشار الوزير لشؤون السياحة، أن نسبة المساهمة الإجمالية للقطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2016، بحسب تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي، بلغت أكثر من 12.1%، ومن المتوقع أن تزيد هذه النسبة بمعدل 4.9% خلال السنوات العشر المقبلة. يوفر القطاع السياحي نحو 617 ألف فرصة عمل في مختلف إمارات الدولة، تمثل 10.4% من إجمالي قوة العمل، ويتوقع أن تزيد هذه المساهمة بنسبة 1.8% خلال العام الجاري.وقال محمد خميس المهيري، إن إجمالي الاستثمارات السياحية في الإمارات بلغ 26.2 مليار درهم، بما يعادل 7% من إجمالي الاستثمارات بالدولة خلال 2016، ومن المتوقع أن تصل إلى 74.5 مليار درهم بحلول 2027، موضحاً أن عدد زوار الإمارات في 2016 حقق نمواً نسبته 5.5% مقارنة بالعام السابق، حيث وصل إلى 24.8 مليون زائر، أنفقوا نحو 110 مليارات درهم، ويتوقع أن يرتفع هذا الإنفاق إلى 113.4 مليار درهم خلال العام الجاري. كما تشير التوقعات إلى ارتفاع أعدادهم إلى 31.45 مليون زائر في عام 2027، بمعدل إنفاق يبلغ 184 مليار درهم. المنتدى الوزاري للسياحة جاء ذلك في كلمته التي ألقاها المهيري نيابة عن المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، أمس، خلال المنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية وملتقى سوق السفر العربي الذي تنظمه وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المنظمة، لبحث سبل تعزيز مساهمة السياحة في النمو والتنوع الاقتصادي الشامل والمستدام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكد المهيري أن السياحة أثبتت نفسها كإحدى الركائز الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف الدول، وإن هذا القطاع لا يزال يشهد نمواً متزايداً عاماً بعد عام، وتدخل في نطاقه كل فترة مدن ومقاصد سياحية جديدة ومتميزة، حيث باتت تساهم بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وتستحوذ على أكثر من 9% من القوى العاملة في العالم، وعلى 30% من صادرات الخدمات، و7% من إجمالي الصادرات العالمية. إمكانات ضخمة واعتبر المهيري أن هذه الأرقام تقدم دليلاً واضحاً حول الإمكانات الضخمة التي ينطوي عليها القطاع السياحي، وقدرته على أن يكون محركاً قوياً ومستداماً لجهود التنمية والتطوير، مؤكداً أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تمثل إحدى الوجهات المؤهلة لتكون ضمن المقاصد السياحية الرائدة في العالم، نظراً إلى عوامل الجذب والمقومات السياحية الهائلة التي تمتلكها، من تاريخ وآثار ،وتنوع طبيعي، وغنى ثقافي وحضاري، وكفاءات بشرية، وبنى تحتية متطورة، وموقع استراتيجي يتوسط العالم.وأكد أن القطاع السياحي في الإمارات يمثل منذ مطلع القرن الحالي أحد أبرز محاور الاهتمام والتركيز ضمن الرؤى والسياسات التنموية التي تتبناها الدولة، باعتباره ركناً من أركان التنوع الاقتصادي والاستدامة، وقاطرة رئيسية نحو مرحلة «ما بعد النفط».وأشار إلى ما تتمتع به الدولة من مقومات سياحية متميزة وجاذبة، في مقدمتها التنوع الطبيعي والموروث الثقافي الغني، والبنية التحتية المتطورة والداعمة للسياحة، مثل شبكات ومرافق النقل الجوي والبحري والبري المتطورة، وقطاع طيران قوي وناقلات وطنية عملاقة ومنافسة عالمياً، واستخدام واسع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فضلاً عن سلسلة رائدة من الفنادق والمرافق السياحية الراقية، في ظل حالة راسخة من الأمن والاستقرار وثقافة الانفتاح والعيش السلمي.وقال المهيري: «إن استضافة الإمارات للمنتدى الوزاري لمنظمة السياحة العالمية في إطار احتفالات العالم بإعلان الأمم المتحدة سنة 2017 لتكون السنة الدولية للسياحة المستدامة في سبيل التنمية، تعكس حرصنا الأكيد على أن نكون جزءاً فاعلاً من الجهود العالمية لترسيخ مبادئ السياحة الخضراء والمستدامة، وإقامة شراكات ناجحة على المستويين الحكومي والخاص في هذا المجال، وتكريس السياحة لتكون قاطرة حيوية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030». تحديات عالمية من جانبه، قال الدكتور طالب الرفاعي، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية، إن السياحة العالمية نمت العام الماضي بمقدار 3.9%، على الرغم من كل التحديات العالمية، وهو ما يثبت المرونة العالية التي تتمتع بها السياحة. حلقة نقاش تضمنت فعاليات المنتدى حلقة نقاش موسعة تناولت عدداً من المحاور المتعلقة بالتنمية السياحية، مثل تمكين صناع القرار من اتخاذ قرارات قائمة على الحقائق والقياس الدقيق لمساهمة السياحة في النمو الاقتصادي الحالي والمستقبلي؛ وتعزيز مساهمة السياحة الداخلية والدولية، خاصة البينية في التنمية المستدامة والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، والتحديات والفرص أمام ضمان الاستثمار في السياحة؛ وتعزيز قدرة السياحة على الصمود في وجه الأزمات.