اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني بمكتبه صباح اليوم الثلثاء (25 أبريل/ نيسان 2017) بوزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشئون الشباب بدولة الكويت خالد ناصر الروضان، وذلك بحضور وكيل الوزارة لشئون التجارة نادر خليل المؤيد ووكيل الوزارة لشئون الصناعة أسامة محمد العُريّض وعددٍ من كبار المسئولين في الوزارتين. وقد تم خلال اللقاء، استعراض العلاقات الأخوية العريقة والراسخة بين مملكة البحرين وشقيقتها دولة الكويت، وما تشكله من متانة متوارثة ونمو مضطرد في ظل حرص قيادتي البلدين على تعزيزها وتوثيقها بالشكل الذي يرقى إلى طموحاتهما المشتركة، مؤكداً وزير الصناعة والتجارة والسياحة على دعم الحكومة لكافة التوجهات والمبادرات والمشاريع التي تصب في صالح شعبي البلدين وتعزيز أواصر الشراكة بينهما. إلى ذلك، تطرق الوزير إلى المبادرات العديدة التي قامت بها حكومة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تسهيل العمل التجاري والارتقاء بالبيئة الاقتصادية والاستثمارية لمملكة البحرين لتقديم المزيد من عناصر الجذب للاستثمارات والمشاريع الاقتصادية. وقد تم في هذا الصدد تقديم عرضاً مصوراً لنظام سجلات الذي أحدث قفزة لافتة في تسجيل الشركات والمشاريع الفردية منذ تدشينه من لدن ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة منتصف عام 2016. كما تطرق إلى المبادرات اللافتة التي انتهجتها حكومة مملكة البحرين في سبيل ترجمة الرؤية الاقتصادية 2030، والاستراتيجيات المعتمدة في هذا الجانب. وعلى صعيد المشاريع المشتركة مع دولة الكويت، أعرب الوزير عن اعتزاز البحرين بالمساهمات الكبيرة والمشاريع الاستثمارية والتنموية البارزة التي تحمل بصمة دولة الكويت وتعكس وتعزز العمل الخليجي المشترك والتكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون بما يخدم منظومة العمل المشترك بصفة عامة ويسهم في تعزيزها ككتلة لها ثقلها الاقتصادي على الصعيد العالمي. من جانبه، أعرب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بدولة الكويت خالد ناصر الروضان عن بالغ إعجابه واعتزازه بالمبادرات المتقدمة التي اتخذتها حكومة مملكة البحرين ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في سبيل تطوير منظومة القوانين والتشريعات التجارية والصناعية والسياحية والتي تصب في مجملها في صالح الاقتصاد وتوفر البيئة الصلبة والجاذبة للاستثمارات والمشاريع بمختلف أنواعها سواء من دول مجلس التعاون أو من بقية أنحاء العالم، مؤكداً حرص حكومة دولة الكويت على تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع مملكة البحرين، وتبادل الرؤى والخبرات بين المعنيين في كلٍ من القطاعين الحكومي والخاص في كلا البلدين. في هذا السياق، استعرض المستجدات والتطورات التي انتهجتها حكومة دولة الكويت على الصعيد الاقتصادي والتي أسهمت بدورها في تعزيز الخدمات والإجراءات التي تصب في مجملها في تسهيل العمل التجاري واستحداث المشاريع الصناعية والارتقاء بالخدمات اللوجستية بما يسهم في توسيع دائرة الاستثمار وتوطين المشاريع وجذب الاستثمارات إلى دولة الكويت. هذا، وقام الوزيران بجولة ميدانية في بعض المكاتب الأمامية لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة متمثلة في مركز المستثمرين وإدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة بالوزارة.