فيينا - عقدت إيران والقوى الكبرى اجتماعا في فيينا الثلاثاء لتقييم مدى التزام الأطراف بالاتفاق النووي المبرم في 2015 وسط تزايد التساؤلات حول مستقبل الاتفاق التاريخي في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وعقد اجتماع اللجنة المشتركة خلف أبواب مغلقة بمشاركة عدد من كبار الدبلوماسيين في نفس الفندق الفاخر في فيينا الذي شهد التوقيع على الاتفاق. ومن غير المقرر عقد مؤتمر صحافي عقب الاجتماع. ويمثل عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني، بلاده في المحادثات. ونقلت وكالة الانباء الإيرانية الرسمية عنه قوله إن ايران تتمسك بالاتفاق إلا أن الطرف الآخر لا يلتزم بالاتفاق تماما. ويتوقع أن تتم الإشارة خلال الاجتماع الفصلي المنتظم إلى التزام إيران بالاتفاق الذي توصلت إليه مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، كما أكدت واشنطن الأسبوع الماضي. وبموجب الاتفاق خفضت طهران نشاطاتها النووية بشكل كبير لتهدئة المخاوف الدولية بشأن مساعيها لإنتاج قنبلة نووية. وفي المقابل تم رفع عقوبات غربية ودولية كانت مفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. إلا أن ترامب أمر بإجراء مراجعة للاتفاق لمدة 90 يوما. وقال الخميس إن إيران "لا تطبق روح الاتفاق الفظيع" بسبب سلوكها في مناطق أخرى، في إشارة إلى دعم طهران لنظام الرئيس السوري بشار الأسد والمتمردين الحوثيين في اليمن ومجموعات مسلحة في العراق ولبنان إضافة الى برنامج إيران الصاروخي البالستي. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية مارك تونر الاثنين إنه خلال التقييم سيتم بحث الاتفاق النووي "في السياق الأكبر لدور ايران في المنطقة والعالم ومن ثم تعديله طبقا لذلك". والاربعاء الماضي عبر وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون عن مخاوفه بشأن الاتفاق النووي بحد ذاته. وبموجب الاتفاق خفضت ايران عدد أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم من 19 ألف إلى خمسة الاف. ويستخدم اليورانيوم المخصب لتوليد الطاقة ويمكن أن يستخدم في صنع قنبلة نووية في حال ارتفاع نسبة تخصيبه. وتعهدت طهران بالسماح بفرض قيود واجراء عمليات تفتيش دولية مشددة على مرافقها النووية، كما تعهدت بالإبقاء على أجهزة الطرد المركزي عند هذا العدد لمدة عشر سنوات وتخصيب اليورانيوم بنسبة منخفضة لمدة 15 عاما. كما ستبقي على مخزونها من اليورانيوم أقل من 300 كيلوغرام أي أقل بكثير من الكمية اللازمة لإنتاج قنبلة نووية لمدة 15 عاما. وقال تيلرسون إن الاتفاق "لا يحقق هدف ضمان عدم امتلاك إيران لقنبلة نووية". وتبدي طهران عدم رضاها كذلك عن مستوى الالتزام بالاتفاق حيث يقول منتقدو الرئيس حسن روحاني الذي يواجه معركة صعبة لإعادة انتخابه الشهر المقبل، إن الاتفاق لم يحقق كل الفوائد الاقتصادية الموعودة. وفيما رفعت العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي، تم الإبقاء على العقوبات المتعلقة بحقوق الإنسان والبرنامج الصاروخي وربما توسعت، ما يحبط جهود إيران لتعزيز التجارة. والأسبوع الماضي رد وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف على تصريحات ترامب بالقول إن واشنطن لا تحترم روح الاتفاق النووي ولا نصه.