دخلت قضية انتقال اللاعب عوض خميس فصلا جديدا من التعقيد بعد الاستقالة التي تقدم بها رئيس دائرة الاحتراف طارق التويجري وما تلى ذلك من تطورات، وتأثير ذلك القرار في بعض أعضاء الإدارة الذين كانو قد أطلعوا على حيثيات القضية والقرارات التي كانت ستصدر قبل رفضها من الاتحاد الذي فضل طرح الموضوع للتصويت.ورغم نفي اتحاد القدم وجود أي تعقيدات في قضية عوض خميس ووعده بإصدار القرار قبل نهاية الأسبوع الجاري، إلا أن مصادر كشفت عن تقدم بعض أعضاء الإدارة باستقالتهم إضافة إلى تردد خالد بن مقرن في تسلم ملف القضية التي طلب اتحاد القدم تحويلها له بعد استقالة التويجري.وترددت أنباء عن حل إدارة الاحتراف بعد تقدم أعضاءها بالاستقالة مؤخرا، وتحويل قضية عوض خميس إلى غرفة فض المنازعات، في تأكيد على حالة عدم الاستقرار داخل الاتحاد.وتعد قضية عوض خميس بالإضافة إلى محمد العويس الاختبارين الأكثر أهمية بالنسبة للاتحاد الجديد مع بداية فترته، إلا أن تأخير إصدار القرارات ومن ثم حدوث تطورات أخرى أضعفت من موقف الاتحاد كثيرا لدى الجماهير والرأي العام، حيث تلقى انتقادات كبيرة على الطريقة التي يتم فيها التعامل مع القضيتين.