بيروت – نبيه البرجي | «كمن يضرب رأسه بالصخرة». هكذا نقلت شخصية سياسية لبنانية عن مسؤول أميركي سابق حول إمكانية إقناع الكونغرس بتعديل مسودة العقوبات المطروحة أمامه والتي يمكن أن تطال «البيئة الحاضنة» لـ «حزب الله». لا البيت الأبيض يستطيع أن يفعل شيئاً، ولا نوايا لديه، لا بل أنه يدفع في اتجاه الضغط على الحزب، ولا وزارة الخزانة يمكن أن تتدخل في أعمال الكونغرس في هذا الموضوع بالذات، فالغاية من الضغط «تحويل السمكة التي تسبح في الماء إلى سمكة في المقلاة» بحسب ما نقلت الشخصية نفسها عن السيناتور ليندسي غراهام. وما يصل من معلومات إلى بيروت يثير الكثير من القلق. العقوبات يمكن أن تطال شريحة كبيرة، وهذا هو الهدف، أي تعرية «حزب الله» من المعطف الشعبي الذي يستند إليه والذي يؤمن التغطية، بطريقة او بأخرى، لأداء الحزب إن على الصعيد الداخلي أو عبر الحدود. العقوبات لن تمس الحزب مباشرة. الأموال تصل نقداً «كاش» من إيران. المشكلة أن تطال العقوبات حتى من يبيعون الزجاج أو البلاط أو حتى الملابس. من اطلعوا على مندرجات مسودة القانون يصفونها بـ «المذهلة والصادمة بتفاصيلها»، أي أن الذين أعدوا المسودة أو الاقتراحات بدوا وكأنهم على دراية بما يحدث داخل الغرف المقفلة، وأيضا بطبيعة العلاقات السرية بين الحزب وبعض المؤسسات. قانون الانتخاب في غضون ذلك، يبقى قانون الانتخابات هو الشغل الشاغل للوسط السياسي. الرئيس ميشال عون قال أمام وفد من نقابة المحامين: «إذا تخلى اللبنانيون عن حقهم في انتخاب ممثليهم في مجلس النواب نصبح في نظام دكتاتوري». واكد «أننا لن نقبل بأن يمدد هذا المجلس ولن يحصل فراغ»، مضيفا أنه «لا يمكن لأي فريق أن يتذرع بخصوصية طائفته لأن كل الطوائف في لبنان لها خصوصيتها». وقال عون: «إن الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية»، سائلاً «متى يمارس هذا الحق؟».  تغريدات جنبلاط وكان لافتاً أنه في حين أن رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد اعتبر أن مشروع الحزب التقدمي الاشتراكي «مضيعة للوقت» ومتمسكاً بالنسبية، وجه رئيس الحزب وليد جنبلاط تغريدته عبر تويتر في اتجاه آخر…. قال: «إذا كان مشروع الاشتراكي مضيعة للوقت، فإن التأهيل الطائفي (مشروع الوزير جبران باسيل) ضرب للوحدة الوطنية لتيار يسمى «مستقبل»، ولكن قد يصبح ماضياً».    واستدرك في تغريدة أخرى «لا نعني بكلامنا تياراً محدداً بل كل الذين يزايدون في التغيير وهم من التغيير براء». واذ تعرض البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى انتقادات من القوى المسيحية الأساسية بسبب دعوته الى إجراء الانتخابات على أساس قانون الستين، أبدى أسفه لما يقال إنه يريد الستين، «في الوقت الذي أناشد فيه الجميع منذ سنوات ضرورة وأهمية إقرار قانون جديد للانتخابات، يمنح صوت الوطن قيمة وتمثيلاً صحيحاً لكل مكونات المجتمع اللبناني».    وشدد على أنه «ضد الفراغ والتمديد لمجرد التمديد لأنه يصبح اغتصاباً للسلطة».