اعتمدت اللجنة الوزارية المشكَّلة من وزراء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قرار اللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق على بطاريات السيارات المصدرة من جمهورية كوريا، تتراوح بين 12 % و25 %، لمدة خمس سنوات، بدءًا من 25 يونيو 2017م.   وأوضح خليفة بن سعيد العبري، الأمين العام المساعد لشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون، أن قرار فرض الرسوم جاء بناء على تحقيق أجراه مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالأمانة، استمر لمدة عام، شاركت فيه الشركات الكورية المصدرة وجهات حكومية بجمهورية كوريا، بما فيها السفارة. كما شارك أيضًا المستوردون الخليجيون والصناعة الخليجية المنتجة للبطاريات. وتم خلال هذا التحقيق دراسة جميع الجوانب الفنية والقانونية المنصوص عليها في اتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بالإغراق، والقانون الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية، ولائحته التنفيذية.   وأشار إلى أنه تم نشر تفاصيل قرار إعلان فرض الرسوم بالنشرة الرسمية لمكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في العدد رقم (10) الصادر بتاريخ 26 رجب 1438هـ، الموافق 23 أبريل 2017م، المتاحة على الموقع الإلكتروني للأمانة العامة لمجلس التعاون.