اختيار الأمم المتحدة للمملكة السعودية في لجنة حقوق المرأة في الفترة بين 2018 و 2022 أثار انتقادات واسعة النطاق من منظمات حقوقية، وتساؤلا في الغرب، خاصة وأن المملكة احتلت في العام 2016 المركز 141 من أصل 144 دولة في قائمة المساواة بين الرجل والمرأة في العالم. تقارير إعلامية أشارت إلى أن السعودية حصلت على موافقة 47 دولة من أصل 54 دولة عضو في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والذي اجتمع في مدينة نيويورك الأسبوع الماضي للتصويت على هذا القرار. ويشار إلى أن السعودية اختيرت في العام 2013 عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ما أثار انتقادات واسعة للمنظمة الدولية.