استعادت أسعار النفط بعض عافيتها أمس، بعد خسائر استمرت ست جلسات متتالية، لكن الأسواق ما زالت تواجه ضغوطاً إذ فقد التجار الثقة في أن تعهدات كبار المنتجين بخفض الإنتاج ستحد من تخمة معروض النفط العالمي. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 14 سنتاً أو 0.3 في المئة إلى 49.37 دولار للبرميل ليظل دون مستوى 50 دولاراً الذي نزلت عنه أواخر الأسبوع الماضي. وارتفع خام القياس العالمي مزيج «برنت» في العقود الآجلة 14 سنتاً أو 0.27 في المئة إلى 51.74 دولار للبرميل. وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس، إن روسيا بحاجة إلى مزيد من التحليل لسوق النفط العالمية، وستنتظر حتى اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الشهر المقبل قبل البتّ في دعم تمديد اتفاق خفض الإنتاج. وكانت «أوبك» وروسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في المنظمة قد تعهدوا بخفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يومياً في النصف الأول من 2017. وفي ظل عدم تزحزح مخزونات الخام العالمية عن مستوياتها المرتفعة، يظهر المنتجون الخليجيون وغيرهم استعداداً متزايداً لتمديد الاتفاق حتى نهاية 2017. ولم تعلن روسيا حتى الآن إن كانت تريد تمديد الخفوض لما بعد حزيران (يونيو). وأبلغ نوفاك الصحافيين بعد محادثات في الدوحة مع وزير الطاقة القطري محمد السادة، أن روسيا ستنتظر حتى اجتماع أوبك في أيار (مايو) للبت في أيّ تمديد». وأضاف أن «تحليلاً إضافياً للسوق يجري حالياً بناء على مستوى التزام الاتفاق وميزان العرض والطلب حتى نهاية العام». وقال: «لتحديد مزيد من الإجراءات في شكل نهائي، نحتاج إلى دراسة الوضع الحالي ودراسة التصورات المختلفة (...) ناقشنا تلك المسائل ونعتقد أنه بحلول اجتماع الوزراء في أيار سنكون مستعدين لصياغة مقترحاتنا». وقال الوزير القطري للصحافيين بعد الاجتماع: «نرى حالياً مستوى التزام يبعث على الرضا باتفاق فيينا الذي تم التوصل إليه في كانون الأول (ديسمبر)». إلى ذلك، قال وزير الطاقة الأذربيجاني ناطق علييف، إنه سيناقش احتمال تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط العالمي خلال اجتماع مع نظيره السعودي خالد الفالح اليوم. وأبلغ علييف الصحافيين «سنناقش قضايا كثيرة من بينها بالطبع سياسة أوبك بخصوص أسعار النفط». وقال رئيس «فيتول آسيا» لتجارة الطاقة والسلع الأولية إن من المرجح أن تظل أسعار النفط بين أوائل الخمسين وأوائل الستين دولاراً للبرميل في 2017، ومن المستبعد أن تبلغ 70 دولاراً للبرميل بسبب فائض المعروض. وقال كو هوي مينغ رئيس الوحدة التابعة لـ «فيتول» أكبر شركة مستقلة لتجارة الطاقة في العالم، إن آذار (مارس) شهر صعب جداً على صعيد حركة التجارة بسبب وقوعه بين ذروتي الطلب الشتوي والصيفي وأعمال الصيانة في كثير من مصافي التكرير الآسيوية. وأبلغ كو الصحافيين على هامش مؤتمر لقطاع الشحن البحري أن «الفائض في سوق الخام يزيد عن المعتاد بسبب نقص الطاقة التكريرية». لكنه أضاف أن من غير الواضح إن كانت السوق ستنشط فور عودة مصافي التكرير إلى الخدمة. وأوضح أن الطلب ينمو عالمياً وخصوصاً في أوروبا والصين والهند والولايات المتحدة لكنه ما زال أبطأ من المعروض. وقال إن هناك طفرة في حجم شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى آسيا، لا سيما تلك المتجهة إلى منطقة شاندونغ في الصين منذ أواخر السنة الماضية وحتى أوائل العام الحالي. إلى ذلك، أكدت شركة نفط «ميسان» العراقية التي تديرها الدولة، أن العراق بدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من توسعة حقل الحلفاية النفطي بجنوب البلاد بهدف مضاعفة طاقته الإنتاجية في 2018 إلى 400 ألف برميل يومياً. وقال رئيس الشركة، التي تشرف على حقول النفط في محافظة ميسان، عدنان نوشي: «سيتم تركيب منشآت إضافية لفصل النفط الخام عن الغاز الطبيعي في إطار توسعة الحقل». وأضاف لوكالة «رويترز» أن الحلفاية الذي تديره «بتروتشاينا» الصينية هو أكبر حقول النفط في ميسان، وينتج 200 ألف برميل يومياً من إجمالي إنتاج الشركة الذي يصل إلى 380 ألف برميل يومياً. وأكد أن توسعة الحقل ستزيد الإنتاج الكلي للشركة إلى نحو 600 ألف برميل يومياً. ويخطط العراق لزيادة إنتاجه النفطي إلى خمسة ملايين برميل يومياً قبل نهاية العام الحالي. وأظهرت بيانات جمركية أمس أن روسيا استردت موقعها كأكبر مورد للنفط الخام إلى الصين في آذار، لتحلّ محل السعودية بعدما ظلت لشهرين تحتل المركز الثاني في ظل الجهود التي تبذلها موسكو للحفاظ على حصتها بالسوق الصينية. ونمت الشحنات الروسية نحو واحد في المئة إلى 1.104 مليون برميل يومياً، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مع استمرار معدلات التشغيل المرتفعة في المصافي الخاصة في الصين وإعادة بناء المخزونات بعد تلقي حصص استيراد جديدة في 2017. وارتفعت واردات الصين من النفط الخام إلى مستوى قياسي في آذار متجاوزة واردات الولايات المتحدة ومحطمة التوقعات. وأكدت الإدارة العامة للجمارك الصينية إن شحنات السعودية بلغت 1.072 مليون برميل يومياً في آذار مرتفعة نحو 15 في المئة عن العام الماضي. وفي الأشهر الثلاثة الأولى من العام، بلغت الشحنات السعودية 1.165 مليون برميل يومياً وهو ما يجعل المملكة أكبر مورد للصين على أساس فصلي. وجاءت التسليمات القياسية لشهر آذار في الوقت الذي خفضت فيه السعودية أسعار الخام الخفيف لشحنات نيسان (أبريل) في ظل قيام أوروبا والولايات المتحدة بزيادة الإمدادات إلى آسيا. وارتفعت واردات الصين من إيران 5.97 في المئة إلى 626 ألفاً و200 برميل يومياً.