صنعاء: «الخليج» تعهدت الدول والجهات المانحة بتوفير 1.1 مليار دولار أمريكي لتمويل خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن للعام 2017؛ وذلك خلال اجتماع «تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن» في جنيف، أمس، برعاية الأمم المتحدة وحكومتي السويد وسويسرا، فيما سارعت دول الخليج العربية إلى رفع سقف مساعداتها وتبرعت السعودية ب 150 مليون دولار. وقدمت الكويت تبرعاً بقيمة 100 مليار دولار في إطار جهود المؤتمر لجمع أكبر قدر من الأموال اللازمة لمساعدة الشعب اليمني. وشاركت أكثر من 50 دولة في المؤتمر الدولي، وأعلن عدد منها تقديم أكثر من 936 مليون دولار، لمساعدة اليمن إنسانياً.وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريس في ختام الاجتماع أهمية وصول المساعدات لمن يحتاج إليها من الشعب اليمني، لتجسيد هذا الدعم على الأرض. ودعا جوتيريس جميع الأطراف لاحترام القانون الدولي، والسماح بحرية حركة العاملين في المجال الإنساني، ووصول المساعدات دون عوائق.وخصص البنك الدولي 816 مليون دولار لدعم المشاريع الطارئة في اليمن، منها: 200 مليون دولار معونات نقدية للأسر الأشد فقراً، و80 مليون دولار للقطاع الصحي والتغذية، و36 مليون دولار للقطاع الزراعي من خلال «برنامج الأمن العالمي للغذاء الزراعي»، و500 مليون دولار لإنشاء آلية تمويل ودعم الواردات الغذائية.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن إعلان الدعم جاء خلال اجتماع غانم حافظ نائب رئيس البنك الدولي وجهاد عزور مدير دائرة الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي مع محمد السعدي وزير التخطيط والتعاون الدولي، ومنصر القعيطي محافظ البنك المركزي اليمني. وأشارت إلى أنه عقد، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، اجتماع تحضيري متعدد الأطراف لمراجعه أجندة أعمال مؤتمر المانحين الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية في ال 10 من شهر مايو/‏ أيار 2017 لدعم أولويات احتياجات اليمن بما فيها إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي.وكانت الأمم المتحدة قد قالت إنها تحتاج إلى مليارين ومئة مليون دولار( 2.1 مليار دولار) هذا العام للمساعدة في تفادي حدوث مجاعة في اليمن؛ حيث يموت طفل كل 10 دقائق من الجوع والمرض. وأكدت الأمم المتحدة أن شبح المجاعة يهدد نحو ثلثي الشعب اليمني.وأكدت دول مجلس التعاون الخليجي الالتزام الذي وضعته هي ودول التحالف العربي على عاتقها لحماية الشعب اليمني، ودعم حكومته الشرعية وتلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية للشعب اليمني انطلاقاً من أواصر القربى وعلاقات الجوار والمصير المشترك.وقال عبد الله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير خارجية البحرين، في كلمة نيابة عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمام المؤتمر، أمس، إن دول المجلس تثمن جهود الأمم المتحدة والرعاة الرئيسيين في عقد هذا المؤتمر الإنساني الذي يسعى لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن وتشاركها القلق حول الأوضاع الإنسانية التي تعيشها الجمهورية اليمنية الشقيقة منذ سبتمبر/‏ أيلول 2014.ونبه إلى أن مساعي دول مجلس التعاون في تقديم المساعدة والدعم للشعب اليمني لم تكن وليدة الفترة الأخيرة، بل امتدت عبر عقود من الزمن أثبتت أن دول المجلس كانت ولا تزال من أكبر المانحين للمساعدات الإنسانية في اليمن، كما أنها تولي اهتماماً كبيراً لملف إعادة الإعمار والتنمية عبر تنفيذ المشروعات التنموية وإعادة تأهيل الاقتصاد اليمني وإدماجه بالاقتصاد الخليجي.وقال الدوسري إن دول مجلس التعاون تولي أهمية كبيرة للتنسيق والحوار في العمل الإغاثي والإنساني، ودوره في تذليل العقبات وتسهيل إيصال المساعدات وتثمن الشراكة المميزة بينها والأمم المتحدة ووكالتها المتخصصة وعلى رأسها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) إلى جانب المنظمات الدولية الأخرى العاملة في المجال الإنساني وعليه فهي تدعو إلى ضرورة زيادة تنسيق الأجهزة الإغاثية التابعة للأمم المتحدة مع الحكومة اليمنية الشرعية، لما لذلك من أثر إيجابي على مساعيها لتنفيذ المهام الموكلة إليها، واستخدام كافة الموانئ والمنافذ البرية والبحرية والجوية المتاحة حرصاً منها على تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها كافة الشعب اليمني.وأكد الدوسري أن دول مجلس التعاون تؤكد أهمية أن تبقى مبادرات إغاثة الشعب اليمني ضمن الإطار الإنساني النبيل والبعيد عن التسييس مشيراً إلى تقدير دول المجلس للحرص الدولي على إغاثة الشعب اليمنى ودعوتها للمجتمع الدولي لتقديم المزيد من الدعم والوقوف إلى جانب الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون في إغاثة الشعب اليمني.