نبّه الرئيس اللبناني ميشال عون «الجميع، شعباً ومسؤولين، من أن التمديد للمجلس النيابي يجب ألا يحصل». وقال: «لا يهدّد أحد به، لأنّ فيه خراباً للبنان. سنصل الى حدود زمنية معينة يعتقدون فيها أنّه يجب أن يتم فيها اتخاذ قرار، لا... فحتى مهلة 20 حزيران (يونيو) المقبل يمكن وضع قانون جديد للانتخابات، ولا يقول أحد أن المهلة انتهت كي يتخذ قراراً يستبق به الأمور»، داعياً إلى قراءة «الدستور، وتحديداً المادتين 25 و74 منه». وقال: «هذا المجلس لن يمدد لنفسه ومن غير المقبول أن يمدد لنفسه دقيقة واحدة». ولاحظ أن ثمة «من يتحدث من حين إلى آخر أن لطائفته خصوصية»، سائلاً: «لماذا لا يكون للآخر خصوصية أيضاً؟». وقال أمام نقيب المحامين في بيروت انطونيو الهاشم مع وفد من لجنة اللامركزية الإدارية في النقابة: «إذا كان لبنان كلّه خصوصيات، فلكلّ خصوصيّته وواحته، إلا أننا نعيش معاً. أما أن يسعى أحد للسيطرة على الآخر وحرمانه من حقوقه فهذا لن يحصل نهائياً. وأول هذا السعي يتمثل في السيطرة على حقوق كل الشعب بحرمانه من حقه بالانتخابات، عبر أجواء سياسية سيئة». وسأل: «من باستطاعته أن يقول لنا أننا إذا ما مددنا للمجلس مرة ثالثة، أن هذا الأخير لن يقوم بالتمديد لنفسه مرّة رابعة؟». وقال: «نشهد اليوم ظواهر غريبة، فبدل أن نعمل معاً على محاربة الفساد، رحنا نلجأ إلى افتعال مشاكل بين بعضنا بعضاً حول القانون»، منبّهاً إلى أن «المسألة خطرة إذا ما استمرت هكذا لأننا في لبنان لا يمكننا أن نرفض التمثيل الصحيح». وقال انه «مع أي قانون يحقق تمثيلاً صحيحاً». ونوه عون بـ «مبادرة نقابة المحامين تنظيم مؤتمر حول اللامركزية الإدارية التي تشكل أحد البنود الأساسية في اتفاق الطائف والتي لم تنفذ». وقال: «كما لم يتم احترام البند المتعلق باللامركزية الإدارية، كذلك لم يحترم البند المتعلق بوضع قانون للانتخابات، على رغم مرور 27 سنة على اتفاق الطائف، وهناك أيضاً بنود كثيرة فيه لم تحترم، وما نفذ تم تفصيله على المقاس وفقاً لأهواء بعضهم ما أحدث مراكز نفوذ متعددة». ورأى أنه «حين نتكلّم على قانون وفقاً لاتفاق الطائف، يُتهَم قسم من اللبنانيين بالطائفية، علماً أننا لسنا نحن من وضع نص هذا الاتفاق». وقال: «ما من أحد التزم القضايا العربية بقدر ما التزمناها في خطّنا السياسي. وصالحنا لبنان مع الدول العربية، وأدرك الجميع أننا مع وحدة الموقف العربي، ومع جلوس العرب إلى طاولة حوار واحدة للعمل على حل المشاكل العربية، لا أن يتصارع العرب بعضهم مع بعض». وأكد أنه «لا يمكننا أن نضع قانوناً انتخابياً موحّداً، وفق تشريع مختلف، وقوانين مختلفة، ومن دون هيئة وطنية تحضّر لإجراء الانتخابات على مستوى وطني». وأضاف: «نسمع من حين إلى آخر كلاماً عن مشروع من هنا يقابله مشروع معاكس من هناك. إن هذا الوضع لن يستقيم. وعوض أن نكون وضعنا قانوناً، ونتجه الآن إلى صياغة خطة لوقف الفساد في الدولة، بتنا نغطّي الفساد الذي أكل الدولة وأهدر أموالها». واعتبر أنه «إذا تخلّى اللبنانيون جميعاً عن حقهم بانتخاب ممثليهم في البرلمان، يتغّير نظام الحكم ونصبح في نظام ديكتاتوري، والتمديد المتمادي هو انقلابات متمادية على الشعب من مجموعة تحكم لبنان». وأكد أمام وفد من «اتحاد الصحافيين العرب» «أهمية التفاهم العربي»، محذراً «من فرض الدول الأجنبية حلولاً علينا بما يوافق مصالحها».   الراعي: ليقروا قانوناً على مقاس الوطن وفي السياق، قال البطريرك الماروني بشارة الراعي أمام زواره «أن صلاته اليومية هي أن يتمكن المجلس النيابي من إقرار قانون جديد للانتخابات، فيقر في المهلة المتبقية أي قبل 15 أيار (مايو) المقبل قانوناً على مقاس الوطن لا على مقاس الأشخاص». وأسف لما يقال انه يريد قانون الستين «في الوقت الذي نناشد فيه الجميع منذ سنوات إقرار قانون جديد يمنح صوت المواطن قيمة وتمثيلاً صحيحاً لكل مكونات المجتمع اللبناني». وإذ أشار الى انه يصلي «على نية النواب كي يتطلعوا الى مصلحة المواطن اللبناني وخير الوطن»، أكد انه «ضد الفراغ وضد التمديد لمجرد التمديد، لانه يصبح اغتصاباً للسلطة». وكان الراعي عرض التطورات الداخلية لا سيما موضوع القانون الانتخابي مع وزير الدولة لشؤون الفساد نقولا تويني، الذي أكد «التوافق مع البطريرك لجهة رفض الفراغ والستين والتمديد».   باسيل: التمديد مسدّس في رأس اللبنانيين   أكد وزير الخارجية جبران باسيل «وجود خطر حقيقي يهدد البلد وهو التمديد الذي يمنع إقرار قانون (انتخابي) جديد». ووصف التمديد بأنه «مسدس موضوع في رأس اللبنانيين ولا يمكننا التحدث بعضنا مع بعض وهو موجّه إلى رأسنا». وأكد أن قانون «الستين هو وجه آخر للتمديد». وقال: «لسنا متمسكين بأي قانون أو أي صيغة، ليس لدينا هدف انتخابي معين وهدفنا صحة التمثيل، ونحن أول من طالب بالنسبية، وكل القوانين التي طرحناها فيها النسبية، ويجب الأخذ بصوت المسيحيين في لبنان في عين الاعتبار». ورأى أن «عدالة التمثيل هي في من يمنع الحرب بين اللبنانيين، ونحن نغشهم حين نعتبر أن التأهيلي لا يوافق النسبية، واليوم كلما وصلنا إلى قانون نصل إلى لغتين، لغة في غرفة المفاوضات ولغة في الإعلام، واليوم الهجمة هي لإسقاط التأهيلي». وقال: «من لا يريد التأهيل على القضاء فليكن على الدائرة. إما أن نبقى وفق النظام الطوائفي وإما أن نذهب إلى دولة المواطنة بالنسبية الكاملة وبتطبيق الدستور والتدرج بمجلس الشيوخ». ولفت إلى أن «الاتفاق كان أن نضع قانون التأهيلي وننشئ مجلس شيوخ ومجلس نواب، وهذا التأهيلي لمرة واحدة. وإذا انتهينا قبل دعوة الهيئات الناخبة بالاتفاق على مجلس الشيوخ والقانون ندعو إلى الانتخابات المقبلة على أساس مجلس نيابي نسبي ومجلس شيوخ وفق الأرثوذكسي، وإذا لم ننته نجري انتخابات وفق التأهيلي وبعدها نعمل على مجلس شيوخ أرثوذكسي ومجلس نيابي بالنسبي». وانتقد «إهدار الوقت على الانتهاء من إنشاء مجلس شيوخ في يومين وفتح النقاش حول النسبية، فإما التوافق أو التصويت في مجلس الوزراء ثم البرلمان»، مشيراً إلى أن «الأصول تقتضي بدء التصويت في الهيئة العامة على الأرثوذكسي، مع علمنا أنه لن يمر، ثم نصوت على القوانين الأخرى».