--> أثنى المشرف العام على فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالمنطقة الشرقية الدكتور عبدالجليل السيف على توقيف شرطة محافظة رأس تنورة الذي وصفه بالملائم والإنساني لاتساعه وتصنيف القضايا الجنائية عن الحقوق المدنية وسلامة التكييف ودورات المياه، وفتحات التهوية، ومراوح الشفط. حيث التقى وفد الجمعية بعدد من الموقوفين واستمعوا لملاحظاتهم واطلعوا على العنابر التي لاقت الاستحسان لنظافتها مع توفير كل وسائل السلامة وما يمكن أن يحتاجه الموقوف. جاء ذلك خلال زيارة قام بها وفد الجمعية لتوقيف شرطة محافظة رأس تنورة يوم أمس الاحد ضمن برنامج الزيارات المدنية التي يقوم بها الفرع، واستكمالا للزيارات السابقة. وقال الدكتور السيف ان الهدف من الزيارة هو تبادل الآراء والوقوف على الملاحظات- إن وجدت- والعمل على ما يمكن أن يقدمة فرع الجمعية بالتنسيق والتعاون مع هذه الجهات. وأكد السيف خلال لقاء الوفد بمدير الشرطة العقيد محمد سعود الفغم على أهمية الالتزام بنظام الإجراءات الجزائية ومعاملة المتهمين بموجبه أثناء القبض عليهم وتفتيشهم والتحقيق معهم بالإضافة إلى فسح المجال والتعاون الكامل مع أعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام الذين خولهم النظام بالحق في زيارة السجون، ودور التوقيف في دوائر اختصاصهم في أي وقت دون التقييد بالدوام الرسمي، ليتأكدوا من عدم وجود أي مسجون أو موقوف بصفة غير شرعية. من جانبه أكد مدير شرطة محافظة رأس تنورة العقيد محمد الفغم على أهمية دور الجمعية في حل القضايا المختلفة والتدخل لإيصال الملاحظات والشكاوى لجهات الاختصاص، وقال: بدورنا كجهات ذات علاقة علينا ان نتعاون مع الجمعية ونعمل على تسهيل مهامها وتحقيق وتحسين أي ملاحظات تسجل من جهتها فيما يصب في المصلحة العامة. هذا وقد زار وفد الجمعية محافظ رأس تنورة محمد عبدالله بودي الذي رحب بالوفد مؤكدا على العلاقة المتبادلة والمشتركة بين الجمعية والأطراف الحكومية الأخرى، والتي هي علاقة تكاملية، وهذا ما اتفق عليه الحضور، من مدير فرع الجمعية الوطنية لحقوق الانسان بالشرقية، وجمعية الدوسري وعضو الجمعية المهندس جعفر الشايب، والباحث القانوني أحمد الشمري، والباحث القانوني حاتم البعيجي. ولفت الدكتور السيف إلى أن الزيارة تكتسب أهميتها لانها جاءت متزامنة مع اصدار الجمعية لتقريرها السنوي العاشر لعام 1434هـ والذي تضمن إنجازات الجمعية في جميع المجالات والاختصاصات منذ بداية التأسيس عام 1425هـ. وذكر أن عدد القضايا بلغت حتى عام 1434هـ 28.390 قضية وتم تصنيفها إلى تسعة تصنيفات، وهي القضايا الإدارية بمختلف أنواعها والتي بلغت 11.333 قضية، ومثلت نسبة انخفاض عن العام الذي سبقته بنسبة 0.3%،وقضايا السجناء ومجموعها 6.631 قضية بنسبة اتخفاض بنسبة 1%. وأشار إلى أن عدد قضايا العنف الاسري بلغت 2.813 قضية بنسبة ارتفاع 4%، والقضايا العمالية بلغت 269 قضية بنسبة انخفاض 1%، والقضايا القضائية بلغت 233 قضية بنسبة انخفاض 4%، وقضايا الأحوال المدنية 294 قضية بنسبة ارتفاع 1%، وقضايا العنف ضد الأطفال 440 قضية بزيادة عددية 33 قضية، وقضايا أخرى بلغت 4،805 في عام 1434هـ. يذكر أن الجمعية كانت قد زارت في وقت سابق محافظة الخبر وشرطة الخبر ومركز التوقيف الجنائي والأحوال المدنية التابعة له واتبعتها بزيارة لمحافظة القطيف. .. ويلتقي محافظ رأس تنورة