حسم المحافظون الإيرانيون أمرهم، وأجمعوا على ضرورة الوقوف صفا واحدا خلف مرشح الجبهة الشعبية للثورة الإيرانية رجل الدين الراديكالي السيد إبراهيم رئيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ومن أجل الحفاظ على وحدة جبهتهم وتماسكها لم يتردد مجلس صيانة الدستور الموالي للمرشد خامنئي في اتخاذ القرار باستبعاد الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد من المنافسة، كخطوة وقائية من أجل التخلص مبكرا من الأضرار التي سيسببها أحمدي نجاد وسط معسكر المحافظين لو سمح له الاستمرار في ترشحه، حيث من الممكن أن يتسبب في تشتيت أصوات الناخبين المؤيدين للمحافظين، الذين صوتوا سنة 2009 لنجاد باعتباره ممثلا لهذا التيار. فعلى الأرجح يرغب صناع القرار الإيراني في بيت المرشد والحرس الثوري بترتيب بيتهم الداخلي عشية استحقاقات سياسية داخلية وخارجية كبرى، فمعركة الرئاسة التي يخوضها التيار المحافظ موحداً خلف رئيسي هي أولا بالنسبة له حاسمة من أجل الحفاظ على الهوية الثورية، وثانيا مفصلية، لأنها تمهد الطريق أمام الشخصية الأوفر حظا لخلافة آية الله علي خامنئي في منصب الولي الفقيه، لذلك عملت مراكز القوة النافذة داخل النظام الإيراني على تعويم «قاضي الموت» السيد إبراهيم رئيسي وتحويله إلى أحد أقطاب السياسة الإيرانية والتعامل معه كوريث سياسي للمرشد السيد علي خامنئي، ففي وقت قياسي انتقل إبراهيم رئيسي من مشهد التي عمل فيها لعدة أشهر «سادناً» لهيئة مقام الإمام علي الرضا، وهي واحدة من أضخم المؤسسات الخيرية الإسلامية في العالم، وتقدر ثروتها بـ96 مليار دولار، وتتبع مباشرة المرشد ولا تخضع لأي رقابة حكومية، انتقل إلى طهران ليصبح رأس الحربة في مواجهة الإصلاحيين والمعتدلين الملتفين خلف الرئيس حسن روحاني. يدخل التيار المحافظ السباق الرئاسي هذه المرة ليس فقط للمنافسة بل هدفه الفوز أيضا، والفوز بالنسبة لتيار يسيطر على مفاصل الدولة وعلى أجهزتها التنفيذية والعسكرية والقضائية ليس بالأمر العسير، فالظروف الاستثنائية التي تمر بها إيران والمنطقة تجعله أكثر إصرارا في الوصول إلى مبتغاه بالقوة، حتى لو كانت العواقب وخيمة. فليس من السهل على المحافظين تقبل هزيمة المرشح الذي تبناه المرشد خامنئي شخصيا وهيأه لوراثته، فقد باتت هزيمة إبراهيم رئيسي بمثابة الهزيمة لهذا التيار برمته، في مرحلة غير اعتيادية تمر فيها إيران والمنطقة. لذلك من المستبعد أن يتحمل التيار المحافظ نتائج شبيهة بنتائج انتخابات 1997 التي استطاع حينها وزير الإرشاد السيد محمد خاتمي هزيمة الرجل القوي داخل بيت المرشد ومرشحه الشخصي لرئاسة الجمهورية رئيس مجلس الشورى الشيخ علي ناطق نوري، ومن المتوقع أن يلجأ هذا الفريق إلى التزوير وفرض مرشحه بالقوة على الإيرانيين، في تكرار خطير لما حدث في أعقاب الانتخابات الرئاسية 2009، حيث تم استخدام القوة من أجل قمع المظاهرات الاحتجاجية على تزوير الانتخابات لصالح أحمدي نجاد الذي خسر المنافسة أمام آخر من شغل منصب رئيس الوزراء الدكتور مير حسين موسوي، وذلك وفقا لمصادر الحركة الخضراء، حيث بدأت الأوساط الراديكالية تحذر من المؤامرات الخارجية التي تستهدف المساس بنتائج الانتخابات وتحريض الشارع الإيراني على التمرد، وطالبت الدولة بالتعامل بحزم مع دعاة الفتنة. في الدورة التاسعة من الانتخابات الأهم منذ قيام الجمهورية الإسلامية يمارس النظام تقية سياسية، ففي الظاهر هناك مرشحان متنافسان، وفي الباطن هناك مرشح واحد يبدو أنه الفائز مهما كانت النتائج، حيث يشكل فوزه بالرئاسة الإيرانية استمرارا للنظام، وحماية لما تبقى لهذا التيار من رصيد داخل المجتمع الإيراني، لذلك احتشد المحافظون خلفه متجاوزين أغلب الحساسيات التي كادت تمزق صفوفهم، ففي صراع السلطة باتت الأولوية الآن لهزيمة المرشح المنافس الذي يمكن أن يشكل في المستقبل القريب خطرا جديا يطيح أغلب امتيازاتهم، خصوصا إذا سمحت له الظروف الداخلية والخارجية بأن يصبح لاعبا أساسيا في اختيار المرشد، بعد أن تحولت الانتخابات لأول مرة في تاريخ إيران في شكلها الخارجي رئاسية، ولكن في مضمونها الفعلي حول منصب المرشد، لذلك يصر المرشد على تأمين خلافته، فقد فرضت عليه الظروف المحيطة بإيران أن يربط بين الخلافة والرئاسة، وبات من الضروري اختيار رئيس يضمن ولاءه في هذه المرحلة ويضمن حفاظه على صيغة النظام في حال غيابه المفاجئ.