يتكون فريق الدفاع عن عبد الهادي العراقي من أربعة محامين أساسيين يقودهم المحامي المخضرم برنت روشفورث الذي تطوع للدفاع عن العراقي دون أن يتقاضى أتعابا عن الدفاع عنه. وقد أشار روشفورث إلى أنه مثل عددا كبيرا من المعتقلين أمام المحاكم الفيدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن على مدى الاثني عشر عاما الماضية ونجح في إخراج سبعة محتجزين من معتقل غوانتانامو وعودتهم إلى بلادهم. ويتكون باقي الفريق من الكابتن البحري جيف فيشر والكوماندور البحرية إيمي كوبر والمحامي المدني آدم ثيرشويل، وهم يتقاضون أتعابهم من الحكومة الأميركية للقيام بالدفاع عن العراقي. والتقت «الشرق الأوسط» بفريق المحامين داخل معتقل غوانتانامو قبيل بدء جلسات الاستماع التحضيرية لمحاكمة عبد الهادي العراقي، وتم طرح الكثير من الأسئلة، وتشارك الجميع في الإجابة وإلى نص النقاش. وقعت الهجمات المتهم فيها عبد الهادي العراقي ما بين عامي 2002 و2004 وقد تم اعتقاله واحتجازه في معتقل غوانتانامو منذ عام 2007. لماذا تأخر توجيه اتهام رسمي له واستغرق الأمر ما يقرب من عشر سنوات لبدء الجلسات التحضيرية فما السبب وراء ذلك؟ يقول محامو الدفاع: «ما نشهده من جلسات هذه الأيام هي الجولة الثالثة من الجلسات التحضيرية، وبالفعل استغرق الأمر أكثر مما ينبغي وهناك عدة أسباب وراء ذلك، منها أن الوثائق ونتائج التحقيقات التي تصل إليها الحكومة وتقدمها كأوراق ومستندات في القضية لا يتم تبادلها معنا بشكل سلس، ففي المحاكم العادية يتم تبادل الوثائق والاكتشافات بين المدعي العام وممثلي الدفاع، وهنا يتم فقط تبادل أدلة الاتهام إذا كان هناك سبب لتقديمها وأحيانا يتم تقديم تلك الوثائق والمعلومات في وقت متأخر جدا بما لا يعطي مجالا لفريق الدفاع لمراجعتها، فعلى سبيل المثال حصل فريق الدفاع على أربعة آلاف صفحة من المعلومات السرية الحساسة حول قضية عبد الهادي العراقي في شهر مارس (آذار) الماضي فقط، وكان من المفترض الحصول على هذه الأوراق في عام 2014 عندما تم توجيه التهم للعراقي. وقال المحامي روشفورث: «لقد قضيت عمري في مثل هذه القضايا ولكن في محاكم مدنية داخل الولايات المتحدة، وهناك يجري تبادل الوثائق والاكتشافات والمعلومات بين طرفي الادعاء والدفاع بشكل سريع ويلتزم الجانبان بتبادل المعلومات، لكن هنا يبدو الأمر وكأننا ننتزع أسنانهم للحصول على هذه الوثائق، وعندما نطلب معلومات من الحكومة لا يعطوننا، لذا نقدم طلبا وشكوى للمحكمة لإصدار أمر قضائي بتوفير هذه المعلومات لنا». وعن التكتيكات الدفاعية والاستراتيجية التي سيتبعونها في الدفاع عن العراقي وهل سيدفعون بعدم اختصاص مثلا، اجمعوا على أنه من الصعب الإجابة عن هذا السؤال حتى نحصل على كل المعلومات والوثائق لمن لدينا بعض الأفكار لعدة استراتيجيات سنتبعها للدفاع، وفي قضية معقدة كهذه هناك بالفعل أسباب قانونية للدفع بأن هذه المحكمة ليست جهة الاختصاص وأيضا الدفع بأن المتهم لم يرتكب أيا من الجرائم الموجهة إليه، ولدينا جدول لجلسات استماع تستمر حتى منتصف عام 2018». وحول ما يتردد عن وجود شهود بالقضية، قالوا: «إلى الآن يوجد المعتقل أحمد الدربي (معتقل بغوانتانامو وافق على الإقرار بالذنب والإدلاء بشهادته ضد العراقي مقابل ترحيله إلى المملكة السعودية) ولم يتم إعطاؤنا قائمة بالشهود ونحن نرفض شهادته، إننا نحاول أن نقول للقاضي إن شهادة أحمد الدربي في هذه القضية عير موثوقة لأنه تعرض للتعذيب مما أثر على حالته الذهنية، ولهذا السبب لا نريد شهادته على الإطلاق، فكل الأطباء الذين كشفوا عليه أكدوا تعرضه للتعذيب». وبالنسبة لانفعال العراقي وثورته على حارسات معتقل غوانتانامو حينما حاولن اقتياده، فكيف يتعامل مع محاميته الكوماندور إيمي كوبر؟ تقول الكوماندر كوبر: «لدي علاقة جيدة للغاية مع موكلي، وأتفهم سبب انفعاله على الحارسات السيدات لأن دينه يحرم عليه لمس أي امرأة، لذا يثور عندما تحاول الحارسات الإمساك به واقتياده إلى الزنزانة، لكنه يحترم النساء بصفة عامة». وتصف العراقي بقولها: «هو شخص عظيم ومتحمس للعمل مع فريق الدفاع ويتابع كل التفاصيل المتعلقة بقضيته». وقالت الكوماندر كوبر ردا على سؤال من الشرق الأوسط حول: «هل تعتبرينه إرهابيا وتدافعين عنه رغم ذلك»؟، بالقول: «لا، أنا لا أعتبره إرهابيا، وقد قامت الحكومة بتوجيه الاتهام له بأنه مجرم حرب وليس إرهابيا»، مضيفة أن العراقي يرى نفسه «جنديا محاربا». وعن الفارق بين توجيه اتهام بارتكاب جرائم حرب وتوجيه اتهام بارتكاب جرائم إرهابية؟ أوضحت: «إن الفارق أن الإرهابي هو شخص مدني يقوم لأسباب سياسية مختلفة بتنفيذ هجمات عنيفة سواء بقتل آخرين أو تدمير منشآت لكن أسبابها في النهاية سياسية، وجرائم الحرب هي ارتكاب انتهاكات للقواعد والقوانين التي تحكم الحروب، والحروب هي قتل للجنود بشكل قانوني وليس المقارنة هنا بمعيار الأفضل والأسوأ، وإنما مجرد التوصيف. النقطة أن المنخرطين في حروب لديهم خطوط لا يمكنهم تخطيها، وقد ازداد الأمر تعقيدا بسبب ظهور جماعات أقل تنظيما من الجيوش التقليدية ترتكب جرائم، ولذا تتم محاكمتهم عبر محاكم عسكرية، كما أن المحاكم المدنية يمكنها أن تنظر في قضايا الإرهاب».. جرائم الحرب يمكن تطبيقها على جيوش نظامية لكن عبد الهادي العراقي لم يكن عضوا في جيش نظامي وإنما تنظيم إرهابي هو تنظيم القاعدة فكيف تنطبق عليه تلك المواصفات؟ وقالت: «ينظر للعراقي على أنه كان عضوا بتنظيم القاعدة ومع حركة طالبان، ويعدان الجيوش التي التحق بها». منذ بداية جولة جلسات الاستماع إلى الآن ما الذي تحقق وما العقبات التي تواجهونها؟ يقول محامو الدفاع: «أهم العقبات هي القدرة على الحصول على المعلومات التي نحتاجها والكثير من الأمور في معتقل غوانتانامو تسير ببطء شديد». وحالة إدانة العراقي ما هي العقوبة المتوقعة، هل هي السجن مدى الحياة؟ تقول الكوماندر كوبر: «هذه هي أشد عقوبة، ونتوقع أن يحظى بعقوبة أقل تشديدا، وتتراوح ما بين الحكم بسنوات قضاها بالفعل في المعتقل إلى الحد الأقصى». وإذا صدر حكم المحكمة بالسجن عشر سنوات، وهي الفترة التي قضاها بالفعل داخل معتقل غوانتانامو هل سيتم إطلاق سراحه؟ تشير الكوماندر كوبر: «سنكتشف ذلك، لكن إذا أصرت اللجنة العسكرية على بقائه في المعتقل إلى الأبد فإننا نعتقد أن هذا أمر يخالف الدستور، وسنحمل الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا تحت رئاسة القاضي الجديد نيل غورستش».