كشف الدكتور مفلح القحطاني، رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية، عن تكليف الجمعية بعض المحامين في البلاد بمتابعة قضايا المتظلمين أمام المحاكم والدوائر القضائية. وقال القحطاني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «رغم التجربة الإيجابية مع مكاتب المحاماة التي يتم التعاون معها لتقديم مساعدات لبعض الحالات التي تتظلم لدى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالبلاد، فإن تباطؤاً حدث من بعضها لتفعيل القضايا، وأسهم ذلك في تأخر القضايا لديهم، ما أدى بالجمعية إلى إحالة تلك التظلمات إلى إدارة القضايا التابعة لها لمتابعتها وإنهاء إجراءاتها». وأضاف أن غالبية القضايا التي تحال إلى إدارة القضايا بالجمعية، هي التي سبق أن صدرت بها أحكام شرعية، أو يطلب أصحابها مساعدتهم في الحصول على محام مناسب. وحول عدد العاملين في الإدارة القانونية بالجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالمملكة، بيّن القحطاني أن هناك عدداً جيداً من القانونيات والقانونيين في الجمعية يدرسون القضايا ويقدمون لأصحابها المشورة القانونية المناسبة، لافتاً إلى أن قسم المتابعة بالجمعية على تواصل داخلي وخارجي مع قضايا المتظلمين بهدف إزالة أسباب الشكوى ومعالجتها مع الجهات ذات العلاقة. وعن أنواع القضايا التي تنظر فيها الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، ذكر الدكتور مفلح القحطاني، أن تلك القضايا تتنوع بين قضايا تتناول الشأن العمالي، وقضايا تخص جانب الأحوال المدنية، وقضايا أخرى تتناول الجانب الإداري، وجانب آخر يختص بالجانب الجنائي، مفيداً بأن تلك المكاتب متطوعة من دون مقابل؛ «ولذلك كان اهتمامها بالقضايا التي ترد للجمعية بحسب ما يتوافر لديها من وقت». وتختص الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في السعودية، التي أنشئت عام 2004، بتلقي الشكاوى ومتابعتها مع الجهات المختصة، والتحقق من دعاوى المخالفات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، إضافة إلى التأكيد على تنفيذ التزامات السعودية تجاه قضايا حقوق الإنسان وفقاً للمواثيق الدولية. وتهدف الجمعية إلى حماية حقوق الإنسان والدفاع عنها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والنظام الأساسي للحكم، والأنظمة المرعية بهذا الجانب.