قال زعماء لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي امس (الثلثاء)، إن من المرجح أن يكون مستشار الأمن القومي الأميركي السابق مايكل فلين قد خرق القانون بعدم حصوله على إذن للحصول على أموال تكاليف زيارة لروسيا في 2015. وأوضح الرئيس الجمهوري للجنة جاسون تشافيتز: «كان على الجنرال فلين واجب والتزام بالسعي إلى الحصول على إذن للحصول على أموال من حكومات أجنبية. وأضاف: «كضابط سابق في الجيش لا يمكنك ببساطة أخذ أموال من روسيا أو تركيا أو أي أحد آخر. ويبدو كما لو كان قد أخذ هذه الأموال. هذا أمر غير ملائم وهناك تبعات لخرق القانون». وتناقش لجنة الرقابة فيما إذا كان فلين كشف بشكل كامل عن الأموال التي حصل عليها من مصادر روسية أو تركية أو أجنبية أخرى. وكان فيلن ضابطاً متقاعداً برتبة لفتانت جنرال ويقدم المشورة لحملة الرئيس دونالد ترامب عند زيارته روسيا وتناوله العشاء مع الرئيس فلاديمير بوتن. وأُجبر فلين على تقديم استقالته في 13 شباط (فبراير) الماضي، لعدم كشفه النقاب عن إجرائه محادثات مع سفير روسيا في الولايات المتحدة سيرغي كيسلياك عن العقوبات الأميركية على موسكو، وتضليل نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في شأن هذه المحادثات التي جرت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي قبل تولي ترامب الرئاسة. وأجرت لجنتا الاستخبارات في مجلسي النواب والشيوخ بالإضافة إلى مكتب التحقيقات الاتحادي، تحقيقات مع فلين في مزاعم بتدخل روسيا في الانتخابات الأميركية التي جرت في العام 2016. ونفت روسيا هذه الادعاءات التي ألقت بظلال على المئة يوم الاولى من رئاسة ترامب . وقال أكبر الأعضاء الديموقراطيين في لجنة الرقابة النائب إيليا كامينغز: «يبدو أن فلين لم يكشف بشكل كامل الأموال كما يجب. وعدم قيامه بذلك سيكون جريمة». ولم يرد محام عن فلين على طلب للتعقيب، لكنه قال لشبكة «أيه بي سي نيوز» إن الجنرال المتقاعد أبلغ وكالة مخابرات الدفاع، التي تعد جزءاً من وزارة الدفاع قبل زيارة روسيا وبعدها.