توقع معهد التمويل الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالسعودية، بنسبة 3.8 في المائة في عام 2014  وهو نفس معدله في العام الماضي وأن يتراجع إلى 3.6 في المائة في العام المقبل 2015. واشار التقرير الى ان ارتفاع  قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى 759.4 بليون دولار في العام الجاري، ثم إلى 778.2 بليون دولار في العام المقبل. وقال معهد التمويل الدولي، في تقرير، إنه يتوقع نمو القطاع النفطي بالسعودية، بنسبة 0.5 في المائة في العام الجاري، وأن ينمو القطاع غير النفطي 4.6 في المائة في العامين الجاري والمقبل. ومعهد التمويل الدولي هو مؤسسة عالمية تضم أكثر من 470 مؤسسة مالية، وتتمثل مهمته في دعم الصناعة المالية والإدارة الحكيمة للمخاطر، ويضم في عضويته البنوك المركزية العالمية والبنوك الدولية الكبرى وشركات التأمين، وصناديق التقاعد، ومديري الأصول وصناديق الثروة السيادية. وتوقع التقرير أن يتراجع معدل التضخم في السعودية، إلى 3.2 في المائة في 2014 مقابل 3.5 في المائة في العام الماضي وأن يواصل التراجع إلى 2.9 في المائة في العام المقبل، وأن يتراجع فائض الموازنة من الناتج المحلي الإجمالي إلى 5.4 في المائة في 2014 مقابل 7.4 في المائة في العام الماضي وأن يواصل التراجع إلى 2.1 في المائة في العام المقبل. ووفقاً للتقرير، سيصل الحساب الجاري إلى نحو 110 بلايين دولار العام الجاري، وسيتراجع في العام المقبل 2015 إلى نحو 80 بليون دولار، وأن يرتفع الاحتياطي النقدي الأجنبي بخلاف الذهب إلى 812 بليون دولار العام الجاري، مقابل 726 بليون دولار في العام الماضي وأن يواصل الارتفاع إلى 874 بليون دولار في العام المقبل. وقال التقرير إنه من غير المتوقع أن يرتفع الإنتاج النفطي السعودي في ضوء الامدادات الاضافية القادمة من منتجي النفط الاخرين. وذكر معهد التمويل الدولي في تقريره، إن خطة التنمية 2015- 2019  والتي سيتم الكشف عنها في الشهور المقبلة، من المتوقع أن تؤكد على حدوث التحول إلى الاقتصاد الأوسع نطاقا، حيث أن السلطات حريصة على نمو قطاعات جديدة مثل صناعة السيارات والتي بدورها من المتوقع أن تغذي النشاط  في مختلف القطاعات ذات الصلة. وتوقع التقرير، انخفاض عائدات النفط وارتفاع الواردات من السلع و الخدمات، ما يؤدي إلى تراجع فائض الحساب الجاري من 18 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013، إلى 14.5 في المائة عام 2014، رغم انخفاض التضخم، إلى 2.6 في المائة في آذار (مارس) الماضي من 4  في المائة مطلع العام 2013.