أعلنت منظمة حقوقية الأربعاء أن محكمة صينية قضت بسجن امرأة أميركية لثلاث سنوات ونصف وترحيلها بعد إدانتها بالتجسس، في حين أشار محاميها إلى أنه يتوقع إطلاق سراحها قريبا. واعتقلت ساندي فان-جيليس في آذار/مارس 2015 على حدود ماكاو بعدما زارت الأراضي الصينية برفقة وفد تجاري من مدينة هيوستن النفطية. واتهمت بالتجسس وسرقة أسرار الدولة بهدف تمريرها إلى طرف ثالث، بحسب ما نقلت تقارير سابقة لمجموعة العمل بشأن الاعتقال التعسفي التابعة للأمم المتحدة عن مصادر حكومية. وأصدرت محكمة الشعب المتوسطة في ناننينغ بمقاطعة قوانغشي الجنوبية الحكم الثلاثاء. إلا أن الخطوات التالية ستبقى غير واضحة حتى إصدار القرار كتابيا، وفقا لجون كام، مدير مؤسسة "دوي هوا" الحقوقية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها. وقال كام إن فان-جيليس موقوفة حاليا في مركز اعتقال وليس في السجن ولا تنوي الطعن في الحكم. وأضاف أنها "قضت أكثر من نصف محكوميتها ولذلك يحق لها الحصول على إخلاء سبيل مشروط وتخفيف في العقوبة وترحيل فوري". وأضاف "لدي أمل بأنها ستعود إلى عائلتها في وقت قريب". وأكد محاميها شانغ باوجون الحكم وأوضح أنه يتوقع صدور حكم مكتوب في غضون خمسة أيام. وقال لوكالة فرانس برس "أتوقع أن يتم ترحيلها قريبا جدا، ولن تحتاج إلى قضاء ثلاث سنوات ونصف" قيد الاعتقال، مضيفا ان وضعها الجسدي والعقلي "لا بأس به". وأفادت متحدثة باسم السفارة الأميركية الأربعاء أن جلسات المحاكمة كانت مغلقة ولم يسمح لموظف قنصلي بحضور جلسة النطق بالحكم. وأضافت أن حكومة الولايات المتحدة "لا تزال قلقة" حيال القضية وكانت اتصلت بأطراف "على أعلى مستويات" في الحكومة الصينية للبحث في هذا الموضوع. وانتقدت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة العام الماضي طريقة تعاطي السلطات الصينية مع القضية، معتبرة أنها لم تلتزم "بالمبادئ الدولية المتعلقة بالحق في الحصول على محاكمة عادلة وحق الحرية والأمن". وأوقفت فان-جيليس في موقع سري ولاحقا في مركز اعتقال في قوانغشي حيث وضعت في البداية بالحبس الانفرادي، وفقا للمجموعة. وكان زوجها جيف جيليس أطلق حملة من أجل الإفراج عنها.