أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى على جدول أعمال المجلس عدة تقارير سنوية لعدد من الجهات الحكومية وخمسة مقترحات قدّمها أعضاء المجلس استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وعدة مشروعات اتفاق ومذكرات للتفاهم بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة في مجالات مختلفة. جاء ذلك خلال الاجتماع الرابع للهيئة العامة من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة لمجلس الشورى، الذي عقدته أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وحضور نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، ومساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، ورؤساء اللجان المتخصصة بالمجلس، والأمين العام المكلف الأستاذ خالد الضبيبان. وقد قررت الهيئة العامة خلال الاجتماع إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية (وزارة العمل سابقاً) للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والتقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة للعام المالي 1436/ 1437هـ، وتقرير اللجنة المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1436/ 1437هـ وتقارير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي والتقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1436/ 1437هـ. كما أحالت الهيئة العامة لمجلس الشورى مقترحات لعدد من الأعضاء؛ استناداً للمادة 23 من نظام مجلس الشورى، وهي تقرير تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة (1) من المادة الرابعة والعشرين والفقرة (2) من المادة الثانية والأربعين من نظام التحكيم المقدم من عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام هيئة الأمومة والطفولة المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل وإضافة مواد جديدة لنظام حماية الطفل المقدم من عدد من أعضاء المجلس، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الترشيد الغذائي المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور احمد آل مفرح، ومقترح مشروع نظام مكافحة البطر وكفر النعمة المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور ناصر بن داود، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح مشروع نظام الهيئة الوطنية للمسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص. كما وافقت الهيئة العامة على إحالة عدة تقارير من لجان المجلس المتخصصة تضمنت مشروعات مذكرات تفاهم مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة في عدة مجالات.