كشف رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، الثلاثاء (25 إبريل 2017)، عن مفاجأة جديدة في ملف الإفراج عن الصيادين القطرين، وبينهم سعوديان اثنان، وجنسيات أخرى.
ورغم ثبوت حصول الصيادين القطريين على تصريح رسمي للصيد في "بادية السماوة" بالعراق، فقد قال العبادي (في مؤتمر صحفي أسبوعي)، إنه لم يكن موافقًا على منح تأشيرات دخول لهم.
وذكر "العبادي" أن الأموال التي تم تجهيزها كفدية من الجانب القطري، لم تذهب إلى الخاطفين، واعتبر أن إعطاء مئات الملايين من الدولارات إلى مجاميع مسلحة "غير مقبول".
وأضاف العبادي أنه تم التحفظ على أموال الفدية التي جاءت من قطر. مضيفًا: "بما أنه دخلت دون موافقة ستخرج ضمن السياقات القانونية، ولن تذهب للخاطفين".
ويوم الجمعة الماضي، قالت وزارة الداخلية العراقية، إنه تم إطلاق سراح 26 رهينة بينهم أفراد من الأسرة الحاكمة القطرية، بعد احتجازهم لمدة 16 شهرًا في العراق.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن اثنين من أفراد المجموعة سعوديان، ووجّهت الشكر لرئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على جهوده للإفراج عن المختطفين.
وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن نحو 100 مسلح قد شاركوا في احتجاز مجموعة الصيادين الذين يضمّون قطريين وأشخاصًا من جنسيات أخرى من مخيم في صحراء جنوب العراق، لمدة 16 شهرًا.
ولم تعلن أية جماعة مسؤوليتها عن عملية خطف الصيادين التي جرت في منطقة نائية تسيطر عليها فصائل مسلحة تعمل عن قرب مع إيران.
وكثيرًا ما يقوم صيادون من دول الخليج الثرية برحلات إلى الصحراء العراقية خلال الشتاء، لشراء الصقور وصيد طيور الحبارى النادرة.