حذرت منظمات الإغاثة العاملة في اليمن من أن الهجوم الوشيك للتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية على ميناء الحديدة الغربي الذي يسيطر عليه المتمردون الحوثيون قد يزج بالبلاد في أتون المجاعة. وفي هذا الصدد، قالت كارولين انينغ من منظمة إنقاذ الطفولة: "سيكون الوضع كارثياً، وسيشعر الناس بالأثر على الفور. الحديدة هي واحدة من سبع محافظات على شفا المجاعة فعلاً، والهجوم يمكن أن يقود إلى ذلك". والجدير بالذكر أن الميناء، الذي لا يزال تحت سيطرة المتمردين الحوثيين، يستقبل في العادة أكثر من 70 بالمائة بالسلع التي يستوردها اليمن كافة، بما في ذلك المساعدات والأغذية والوقود. وقد أدّت الضربات الجوية في عام 2015 إلى إلحاق أضرار بأربع من أصل خمس رافعات في الميناء، مما حدّ من قدرته الاستيعابية. مع ذلك يظل ميناء الحديدة شريان الحياة في البلاد. وقالت انينغ لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا يوجد أي بديل قابل للتطبيق ... نقل [المعونات بواسطة الشاحنات] براً أو جواً أو باستخدام المنافذ الأخرى – ليس هناك شيء آخر يمكن أن يسد الفجوة الحالية". وتقرع منظمات حقوق الإنسان ووكالات الإغاثة ناقوس الخطر مع انعقاد مؤتمر المانحين بشأن اليمن في جنيف، في الوقت الذي تحث فيه الأمم المتحدة المجتمع الدولي على العمل للتصدي لما تصفه بأنه أسوأ أزمة إنسانية في العالم. ويعاني أكثر من 17 مليون يمني من إجمالي السكان البالغ عددهم 27 مليون نسمة من نقص الأغذية، ويعيش ما يقرب من 7 ملايين على شفا الموت جوعاً. وقد أطلقت الأمم المتحدة نداءً لجمع 2.1 مليار دولار لهذا العام، غير أنها لم تتلق حتى نهاية اليوم الثلاثاء سوى على تعهدات بتقديم 1.1 مليار دولار فقط. وميناء الحديدة هو أحد منفذين متبقيين على ساحل البحر الأحمر في اليمن تحت سيطرة الحوثيين. ومن ثم فإن استعادته سوف تحرمهم من الضرائب التي يفرضونها على الواردات، ولكن من غير المحتمل أن تكون هذه العملية محدودة أو سريعة. كما أن شن هجوم على الحديدة من شأنه أن يوقف عمليات المعونة في وقت يحتاج إليها اليمن بشدة، وسيكون له تأثير فوري على المدينة المكتظة بالسكان. وفي هذا الإطار، حذر الفريق القُطري التابع للأمم المتحدة في بيان له من أن "أي حملة عسكرية في المناطق المجاورة لها، انطلاقاً من الأرض أو الجو، سيكون لها عواقب مدمرة على المدنيين". والحصار المفروض على بعض المناطق يحول دون قدرة الوكالات الإنسانية على مواكبة الاحتياجات. ووفقاً للجنة الإنقاذ الدولية، قد تستغرق عملية نقل الأدوية المنقذة للحياة من خارج البلاد إلى المرافق الصحية في اليمن ستة أشهر. وفي هذا الصدد، قالت وكالة الإغاثة أن "الحصارين البحري والجوي المفروضين بالفعل على بعض الأماكن يتسبب في شح الإمدادات الإنسانية الأساسية في اليمن، وسوف تصبح أكثر ندرة إذا تم شن مثل هذه الهجمات". وتقوم قوات التحالف بتفتيش جميع السفن، التي تحمل شحنات المساعدات الإنسانية، في عرض البحر. وتخضع الشحنات التجارية المتجهة إلى الموانئ الغربية لليمن إلى آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لضمان إنفاذ الحظر المفروض على الأسلحة من قبل مجلس الأمن الدولي. وتعد عدم القدرة على تركيب رافعات جديدة لتحل محل تلك التي تضررت في الحديدة مثالاً على الأثر السلبي للقيود الحالية. ووفقاً للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان والعقوبات الدولية، إدريس الجزائري، فإن الحصار والإجراءات الطويلة التي يتضمنها التفتيش "تنطوي على انتهاكات جسيمة لأبسط قواعد قانون حقوق الإنسان، فضلاً عن قانون النزاعات المسلحة". ومن المحتمل أن يحدث الهجوم قبل شهر رمضان، المتوقع أن يبدأ في نهاية شهر مايو، ويرجح أن يشمل نشر قوات التدخل السريع السودانية – المعروفة باسم ميليشيا "الجنجويد". ولقوات التدخل السريع السودانية أو "قوات الصاعقة"، تاريخ طويل من الاعتداءات ضد المدنيين، الأمر الذي يتسبب في شكاوى ضدها حتى من قبل الجيش النظامي في السودان. وتفيد الأنباء الواردة بأنه تم إرسال عدة آلاف من هذه القوات إلى اليمن، وفقاً لتقرير حديث صدر عن مسح الأسلحة الصغيرة. وتتبع هذه القوات، التي يتم تجنيدها من دارفور، الرئيس السوداني عمر البشير وجهاز المخابرات مباشرة. وتعليقاً على ذلك، قال ماغنوس تايلور من المجموعة الدولية للأزمات أن "ما لا نعرفه هو مدى السيطرة التي ستمارس على قوات التدخل السريع [من قبل القادة العسكريين لقوات التحالف]". وقد أودى الصراع في اليمن حتى الآن إلى مقتل أكثر من 10,000 شخص. ووفقاً لمنظمة العفو الدولية، فإن جميع الأطراف في الحرب قد "نفذت هجمات غير مشروعة أدّت إلى مقتل أو جرح مدنيين ولم تُميّز بين الأهداف المدنية والأهداف العسكرية". وفي هذا السياق، تحذر الوكالات الإنسانية والحقوقية من أن تقديم المزيد من المساعدات لا يكفي لإنقاذ اليمن من الكارثة المحدقة. من جانبها، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى وقف نقل المعدات العسكرية إلى جميع أطراف النزاع. كما حثّت منظمة أوكسفام الحكومة البريطانية على "الضغط على جميع أطراف النزاع لاستئناف محادثات السلام، من أجل التوصل إلى اتفاق سلام عن طريق التفاوض". وأوضحت أنه بينما هناك حاجة ماسة إلى المعونة لإنقاذ حياة السكان الآن، إلا أن "الكثير من الناس سيموتون ما لم يتم رفع الحصار الفعلي وما لم تتوقف القوى الكبرى عن تأجيج الصراع".