الرباط - منح البرلمان المغربي الأربعاء الثقة للحكومة الجديدة برئاسة الاسلامي سعد الدين العثماني، وفق ما افادت وسائل اعلام محلية عامة. وأيد 208 من النواب برنامج الحكومة مقابل اعتراض 91 وامتناع 40 عن التصويت. وقبل التصويت رد العثماني على أسئلة النواب وسيعقد صباح الخميس اجتماعا مع أعضاء حكومته التي ستركز أولا على قانون المالية لعام 2017 الذي تأخر لنحو ستة أشهر بسبب تعثر مفاوضات تشكيل الائتلاف الجديد. وازاء عدم تمكن عبدالاله بنكيران الأمين العام للحزب من جمع أغلبية، كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس في منتصف مارس/أذار المسؤول الثاني في العدالة والتنمية سعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة. وعين الملك محمد السادس في وقت سابق من أبريل/نيسان أعضاء الحكومة التي يرأسها سعد الدين العثماني نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي، مختتما بذلك ماراطونا من المباحثات التي أشرف عليها بنكيران دون جدوى، ومعلنا عن مرحلة جديدة عكست حالة من الارتياح على الساحة السياسية المغربية. وأنهى تشكيل الحكومة تعثرا سياسيا استمر ستة أشهر منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2016 وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الذي بات يشغل 125 مقعدا من أصل 395 في البرلمان. وكان رئيس الوزراء السابق الأمين العام للحزب عبدالإله بنكيران، كلف بتشكيل الحكومة مجددا بعد الانتخابات لكن العاهل المغربي أعفاه من المهمة في منتصف مارس/اذار لعدم تمكنه من تشكيل ائتلاف حاكم وكلف العثماني (61 عاما) بدلا منه. ويضم الائتلاف الحكومي الجديد حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب التقدم والاشتراكية (شيوعي) والتجمع الوطني للأحرار (ليبراليون) والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وسادت حالة من الارتياح داخل الأوساط السياسية المغربية التي عاشت على وقع مخاض عسير لولادة الحكومة، حيث اعتبر وزير الفلاحة عزيز أخنوش، أن التشكيلة الحكومية الجديدة تتوفر فيها عناصر التكامل والانسجام وتضم في صفوفها كفاءات عالية. واعتبر بعض السياسيين بالمغرب أن الهيكلة الجديد للحقائب الوزارية وتحيينها "يهدف بالأساس لتجميع القطاعات الحكومية التي كانت مشتتة في السابق بين الوزارات وذلك ما سيمكن من تفادي تشتيت الجهود وصيانة مبدأ إدماج المشاريع المبرمجة وتحقيق أقصى قدر ممكن من مؤشرات الفاعلية والنجاعة". وقال آخرون إن الحكومة الجديدة التي تم تعيينها تأتي استجابة لخطاب الملك محمد السادس بمدينة داكار الذي دعا فيه إلى هيكلة جيدة للحكومة من أجل إيجاد أجوبة للإكراهات التنموية والتحديات التي تواجه المغرب.