قال بنك قطر الأول أمس إنه استطاع تقليص خسائره بالربع الأول من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. وذكر في بيان صحافي أن خسارته في الربع الأول من العام الحالي بلغت 9.6 مليون ريال مقابل 19.6 مليون للفترة ذاتها من السنة الماضية، فيما استطاع تسجيل إيرادات بلغت 121.5 مليون ريال، وتحسين الربحية بنسبة %51، بحسب ما أكده السيد خالد عبدالله الخوري، الرئيس التنفيذي بالإنابة للبنك الذي توقع أن يبقى الوضع الاقتصادي العالمي صعباً حتى نهاية هذا العام. وقال الخوري: «مع ذلك، سوف نستمر في تطوير حلول مالية مبتكرة وتوفير فرص استثمارية جذابة لعملائنا من الأفراد والمؤسسات». وزاد: «رغم هذه العوامل الاقتصادية الصعبة التي لا تزال تؤثر على محفظة استثمارات البنك، فقد انخفض -بشكل طفيف- إجمالي أصول بنك قطر الأول بنسبة %3 مقارنة مع نهاية العام 2016، وأغلق عند 5.8 مليار ريال. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت محفظة أسهم الملكية الخاصة في ارتفاع إيرادات توزيع الأرباح، حيث بلغت نسبة الزيادة %14 مقارنة بالربع الأول من عام 2016. كما واصلت محفظة الصكوك في بنك قطر الأول بتحقيق عوائد جيدة أدت إلى زيادة بنسبة %12 مقارنة بنفس الفترة من عام 2016. وقد ارتفع دخل البنك من الودائع لدى المؤسسات المالية بنسبة %46 مقارنة بالربع الأول من العام السابق، وذلك نتيجة نقل الأموال إلى صناديق نقدية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. كما ارتفعت إيرادات البنك من الأصول التمويلية بنسبة %42 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، مسجلة زيادة قدرها 6 ملايين ريال». على صعيد الاستثمارات في أسهم الملكية الخاصة، حققت استثمارات البنك في قطاع الرعاية الصحية زخماً إيجابياً خلال الربع الأول من عام 2017. أما من ناحية استثمارات البنك في تركيا والمملكة المتحدة، التي تأثرت سابقاً بتذبذب أسعار العملات نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد، سيواصل فريق العمل إدارة محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بنجاح، إلى جانب سعيه المتواصل نحو إيجاد فرص جديدة مربحة. تأمل الإدارة تحسن أداء محفظة أسهم الملكية الخاصة في السنوات القادمة. تحسين وتابع السيد الخوري: «وانسجاماً مع استراتيجيتنا، سيواصل البنك سعيه للتحسين من محفظة أسهم الملكية الخاصة الحالية بهدف تحقيق أقصى قيمة للمساهمين والعملاء في الأوقات المناسبة، وإعادة استثمار العائدات في صفقات مربحة يكون لها أثر إيجابي على عائدات البنك». وعلى ضوء هذه النتائج والتغيرات التي أقرت في عام 2017، استمرت إدارة بنك قطر الأول برفع مستويات الكفاءة من خلال تطبيق خطة ترشيد التكاليف، التي أدت إلى خفض إجمالي المصروفات بنسبة %13 مقارنة بالربع الأول من العام 2016. إن الهدف من هذا الإجراء هو التركيز على الاستفادة من الموارد البشرية في البنك وزيادة خبراتها لتعزيز الأداء خلال السنوات القادمة. بالإضافة إلى ذلك، فإن خطة كفاءة العمل ستساعد في تسريع التركيز على قطاعات العمل التي يتوقع أن تكون مدرة للدخل، وبالتالي زيادة القيمة للمساهمين وتعزيز مستويات الربحية.;