فتحت إدارة النادي العربي قنوات اتصالاتها، في سرية تامة، مع عدد من وكلاء اللاعبين، لاختيار الصفقات الجديدة من اللاعبين المحترفين، الذين سيتم تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي بهم، في الموسم الجديد، وتركزت تلك الاتصالات على نوعية محددة من المحترفين، وهم المحترف العربي، ولا سيما العراقي والسوري تحديداً، نظراً لقلة المقابل المادي، مقارنة مع المحترف الأجنبي، وهو ما يبحث عنه العربي في المرحلة القادمة، في ظل تقليص الميزانيات وتخفيضها على صعيد كرة القدم، بالإضافة إلى أن إدارة النادي العربي ترى أن تأقلم المحترف العربي مع الأجواء داخل دوري النجوم ستكون أسرع بحكم اللغة والعادات المشتركة، وتضع إدارة النادي العربي شروطاً محددة في الصفقات التي تسعى لإبرامها، أهمها أن يكون المحترف، الذى سيتم التعاقد معه، له تأثير في الأندية التي لعب لها، بالإضافة إلى صغر السن، والأفضل أن تكون له خبرات دولية يمكن من خلالها مساعدة الفريق خلال المرحلة المقبلة. وتعتمد إدارة النادي العربي، في هذه المهمة بصفة أساسية، على عادل البصيري، مدير الفريق الذي ما زال يمارس مهام عمله حتى الآن ولم يشمله قرار الاستغناء عن خدماته، أسوة بباقي أعضاء الجهاز الإداري، لا سيما وأنه أكثرهم خبرة، وعلى علاقة جيدة بجميع الأطراف داخل اللعبة في النادي، سواء اللاعبين والجهاز الفني من جهة، أو مجلس الإدارة من الجهة الأخرى. وبعيداً عن المحترفين واختياراتهم، تنتظر إدارة النادي العربي ما ستسفر عنه أعمال اللجنة التي سيشكلها اتحاد كرة القدم، لتوزيع اللاعبين الذين سيكونون خارج حسابات نادي الدحيل خلال الفترة القادمة، بعد دمج نادي الجيش ولخويا، واستبعد مصدر مسئول في النادي العربي أن يكون هناك تفكير داخل النادي لضم أي محترف من المحترفين الذين يمكن أن يكونوا خارج حسابات الدحيل، لا سيما أن الريان تعاقد بالفعل مع عبد الرزاق حمد الله، بينما اقترب السد من البرازيلي رومارينيو، ولا توجد عناصر أخرى يمكن ضمها على صعيد المحترفين، ولكن يأمل العربي في أن يكون له نصيب من اللاعبين المحليين، وعلى رأسهم رامي فايز الذى كان معاراً للفريق حتى منتصف الموسم الحالي، ولكنه اتجه إلى السيلية لاستكمال الموسم في صفوفه. من ناحية أخرى تجري إدارة النادي العربي اتصالات بوزارة الثقافة والرياضة، للحصول على المستحقات المالية المتأخرة، حتى يتمكن النادي من تسديد مستحقات اللاعبين المحليين، ولا يدخل النادي في صراعات من أجل الاحتفاظ بلاعبيه، الذين لهم حقوق مالية متأخرة على مدار أكثر من ثمانية أشهر.;