حسام عبدالنبي (دبي) تخطط شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، لزيادة استثماراتها في العقارات في مناطق التملك الحر، خاصة في أبوظبي ودبي، للاستفادة من زيادة الطلب المحلي والعالمي على الشراء من قبل المستثمرين. كما تخطط الشركة لافتتاح فرعين جديدين لها في المملكة العربية السعودية، ضمن خططها الجديدة الرامية إلى التركيز على السوق السعودي، باعتباره من أهم الأسواق الخليجية التي توفر فرصاً استثمارية في الوقت الحالي، حسب طارق بن هندي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الحلول المالية والخدمات الاستشارية لدى مجموعة الإمارات دبي الوطني،مؤكداً في لقاء مع وسائل الإعلام في دبي أمس، أن الشركة لديها فرع في الرياض في الوقت الحالي وتخطط لافتتاح فرعين في جدة والرياض حالياً. وأشار ابن هندي، إلى أن الفرص الاستثمارية في السوق السعودي تتضمن كل المجالات بما في ذلك الخدمات الخاصة بإدارة الأصول والشركات العائلية والحكومية والخدمات المصرفية المختلفة، سواء للأفراد أو الشركات، منوهاً إلى أن التوقعات بضم سوق الأسهم السعودية (تداول) إلى مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة سيزيد من جذب الاستثمارات الأجنبية، حيث يرجح أن يبلغ الوزن النسبي للسعودية 5% من مؤشر الأسواق الناشئة. وأعلنت الشركة عن ترقية طارق بن هندي، ليشغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة ورئيس الحلول المالية والخدمات الاستشارية لدى مجموعة الإمارات دبي الوطني، مع الاحتفاظ بمنصبه كعضو في مجلس إدارة شركة الإمارات دبي الوطني ريت. كما تمت ترقية سلمان باجوا إلى منصب المسؤول التنفيذي الأول في الشركة، ليتولى بذلك المسؤوليات التي كان يتولاها طارق بن هندي. وقال ابن هندي، إن «الإمارات دبي الوطني» تستهدف زيادة نصيبها من التداولات في أسواق الأسهم المحلية، حيث تحتل المركز السابع حالياً في قائمة أكبر شركات الوساطة من حيث قيمة التداول. وأوضح أن في مجال إدارة الأصول تركز الشركة على الاستثمار في الأصول المميزة التي تضمن لها تحقيق عوائد مستقرة ومغرية على المدى الزمني الطويل، مشيراً إلى أن توقعاتها تؤكد أن أداء القطاع المصرفي والمالي في العام الحالي سيكون أفضل من العام الماضي، كما يتوقع أن يكون الأداء في العام المقبل أفضل. وعن التوجهات الجديدة لصندوق الإمارات دبي الوطني «ريت»، أكد ابن هندي أن الشركة لديها ثقة في السوق الإماراتي بشكل عام، ولكن التركيز سيكون على العقارات في مناطق التملك الحر، خاصة في أبوظبي ودبي، عازياً ذلك إلى أن تلك المناطق تتسم بزيادة الطلب المحلي والعالمي على الشراء من قبل المستثمرين، وأرجع ابن هندي زيادة الاهتمام بصناديق الاستثمار في العقارات «ريت» في الدولة وفي منطقة الخليج، إلى المزايا التي تتيحها، خاصة للعائلات الخليجية التي لديها استثمارات هائلة في القطاع العقاري، فضلاً عن ضمان المساهمين في تلك الصناديق لعوائد جيدة ومستقرة من تنويع المخاطر عبر الاستثمار في أكثر من عقار وتطبيق ممارسات حوكمة أفضل، لاسيما في ظل التوجه نحو إدراج صناديق «ريت» في الأسواق المالية. ومن جهته، أكد سلمان باجوا، المسؤول التنفيذي الأول في شركة الإمارات دبي الوطني لإدارة الأصول، أنه سيسعى من خلال منصبة الجديد إلى الحفاظ على مكانة الشركة كواحدة من شركات إدارة الأصول، الرائدة، وذلك عبر تقديم حلول مالية جديدة ومبتكرة مصممة إما داخلياً، أو من خلال الشراكات مع المؤسسات الإقليمية والعالمية.