اتفق المحامي التونسي علي عباس مع قرارات اتحاد القدم السعودي حول أطراف قضية عوض خميس، لكنه اختلف معه على شدة العقوبات، مؤكداً بأن النصر لا يستطيع الذهاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم أو محكمة كاس للتحكيم الرياضي لأن جميع الأطراف من ذات الجنسية. وقال عباس: لا أرى هناك تحايلاً على قواعد الانتقالات والمفاوضات من طرف النصر لأن اللاعب لا زال يرتبط معه بعقد، كذلك لا يمكن تغليظ العقوبة على وسيط اللاعب وتخفيفها على الهلال بسبب ذات الخطأ. وزاد: إعادة الشيك الذي استلمه عوض خميس من اختصاص غرفة فض المنازعات، كما أن مركز التحكيم الرياضي سيخفف بعض العقوبات أو يقرها، أما عن الذهاب إلى فيفا والتقاضي لديه أو محكمة كاس فهذا أمر لا يمكن حدوثه لأن جميع الأطراف سعودية ومرجعها مركز التحكيم الرياضي.