أشاد عدد من الاقتصاديين بجهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وما يصدر عنه من قرارات وتوصيات تساهم في حكمة صناعة القرار الاقتصادي وتتيح للدولة التعامل بشكل فوري مع كل مستجد قد يطرأ في هذا العالم المتسارع الأحداث، مؤكدين أن ذلك كان جلياً وواضحاً في توصيته التي أسهمت بقرارات شتى منها وقف البدلات والمكآفات والانتدابات لموظفي الدولة وعودتها بعد زوال مسبب حجبها ومنها تكثيف العمل على تعزيز الإيرادات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل ومصادر إيرادات الدولة وترشيد النفقات، مشيرين إلى حرص الدولة على ديمومة المعيشة الكريمة لمواطنيها وتقديرها المستمر للعسكريين العاملين في الحد الجنوبي وحزمها على مرحلة جديدة صفحتها ناصعة تخلو من كل مثبط ومفسد. وقال د. عبدالعزيز بن صقر رئيس مركز الخليج للأبحاث لـ"الرياض" إن جهود مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ودوره الكبير في مساعدة القيادة على صناعة القرار المناسب والملائم تجلت بوضوح في عدد من الأوامر السامية الأخيرة، وكما كانت تلك التوصيات ناجحة وملائمة عند إقرار حجب البدلات والمكافأت الخاصة بموظفي الدولة كانت التوصيات فورية بعودة تلك البدلات والمميزات بعد تجاوز المرحلة التي تطلبت حجبها وفي هذه عدد من الدروس أهمها حرص الدولة على رفاهية المواطن وأيضاً تقبل المواطن لتنازلات في وقت الحاجة لتلك التنازلات. وبين بن صقر أن الدولة وعبر محاسبتها لموظف في وظيفة قيادية وإقالته، وجهت رسالة تحذير للجميع بأن الفساد غير مسموح به وأن كل مقصر سيحاسب على تقصيره وتجاوزه. وامتدح رئيس مركز الخليج للأبحاث مبادرة الدولة بتخصيص المكافأة التشجيعية للمرابطين من الجنود على الحد الجنوبي، مبيناً أن المجتمع الأهلي في المملكة مطالب بأن يكون له دور في ذلك التشجيع عبر الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني التي ينبغي لها تخصيص صناديق لدعم المرابطين وأسر الشهداء وأبنائهم. بدوره أكد الخبير العسكري والاستراتيجي والمحلل المالي العميد د. علي بن حسن التواتي أن حزمة الأوامر الملكية الأخيرة والتي تضمنت عودة البدلات لموظفي الدولة ومكافأة العسكريين من المرابطين على الحد الجنوبي، إضافة إلى توجيه رسالة قوية لعموم موظفي الدولة صغاراً كانوا أو كباراً بأن التسيب والفساد غير مسموح به في هذه المرحلة، هي دليل على حرص الدولة واهتمامها الكبير بتلمس احتياجات المجتمع، واستمرارية المعيشة الكريمة لكافة أفراده وفئاته. وقال التواتي إنه لا شك أن في إعادة البدلات والمكافآت التي تزيد على 53 مليار ريال، للعاملين على ملاك الدولة والذين يناهز عددهم 3.2 مليون شخص بعد زوال الأسباب التي دعت لحجب تلك المكافآت دليل إثبات يظهر بوضوح حرص الدولة ويبين هدفها في الحفاظ على الاقتصاد الوطني متماسكا وأن هناك عمل مستمر ومتواصل في سبيل ذلك. وأشار التواتي إلى أن اهتمام الدولة بالمرابطين من العسكريين ومكافأتهم بين الفينة والأخرى وهم الفئة التي تستحق الكثير نظير ما تبذله في سبيل استقرار الوطن ومنع أي تهديد لذلك الاستقرار، هو اهتمام ينبغي أن يكون محفزاً للقطاعات الأهلية والخاصة في المملكة لتنفيذ مبادرات وصناديق تعنى بمكافأة أولئك الأبطال وتشجيعهم. وبين التواتي أن صدور إقالة لوزير مقرونة بمحاسبته على التجاوز والتقصير تعد رسالة صريحة من الدولة تؤكد فيها للعموم أن المسؤولية تكليف لا تشريف وأن المرحلة الراهنة وما يتبعها من مراحل غير مسموح فيها بأي نوع من أنواع التسيب والفساد. بدوره أكد عضو مجلس الشورى السابق د. وليد عرب هاشم على أدوار مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية وجهوده المتميزة في التعامل مع المتغيرات التي تحيط بالمملكة، مشيراً إلى أن وضوح تلك الجهود في خططه وتوصياته حين تراجع أسعار النفط ونزولها من مستويات قياسية فوق 100 إلى ما دون 30 دولاراً، والتي منها التوصية بترشيد الإنفاق وحجب بعض البدلات والامتيازات من موظفي القطاعات الحكومية ثم التوصية بإعادة تلك الامتيازات والبدلات بعودة انتعاش أسواق النفط ووصول أسعاره إلى ما فوق 50 دولاراً مع توقعات بمزيد من التحسن وتوقعات صندوق النقد الدولي بتحسن الأحوال على المستوى العالمي. وأشار عرب إلى أن الأوامر الملكية السامية التي صدرت مؤخراً أظهرت للجميع مدى اهتمام الدولة برفاهية المواطن، كما بينت تلاحم المجتمع وحسن امتثال أفراده متى دعت الحاجة لذلك. د. وليد هاشم عرب د. علي التواتي