طالب عدد من أعضاء مجلس الشورى بمحاسبة مشاهير التواصل الاجتماعي الذين يتعمدون التسويق للمنتجات الضارة، وتكثيف الرقابة على المياه المعبأة وضع اشتراطات موحدة، ومتابعة محلات العطارة وضمان التزامها بالنظام.وتعجب الأعضاء يوم أمس خلال مناقشة تقرير الهيئة العامة للغذاء والدواء من تخلي الهيئة عن دورها في الإشراف على محلات العطارة التي انتشرت بشكل كبير دون رقيب أو مشرف.وفي البداية قال العضو الدكتور منصور الكريديس إن هناك انتشارا لمحلات العطارة والتي تروج للعديد من الخلطات العشبية مجهولة التركيب ومنها ما يتعلق بأمراض المفاصل والرشاقة وأدوات التجميل والربو وعلاج السكري، وأضاف أن مثل هذه المستحضرات العشبية تصرف دون وصفة طبية بينما نفس تلك المستحضرات تصرف من الصيدليات وفق وصفة طبية.وأضاف أن الهيئة وخلال جولاتها السابقة ضبطت 1411 منتجا مخالفا في محلات العطارة في مدينة الرياض فقط والسؤال ماذا هو الحال لبقية مدن المملكة ومناطقها، وعلى الهيئة مراقبة تلك المحلات والإشراف عليها ولكن تحول هذا الاختصاص إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية.وقالت العضوة الدكتورة جواهر العنزي بأن مواقع التواصل الاجتماعي أفرزت مشاهير لهم متابعون بالآلاف والملايين ولكن بعضهم مات ضميره أمام المغريات المالية حيث يتعمد التسويق لمنتجات ومطاعم وأكلات سريعة دون الاكتراث للخطر الذي قد تسببه، مطالبة هيئة الغذاء والدواء بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص لمراقبة مثل هؤلاء ومحاسبتهم ومعاقبتهم.وعلق عضو المجلس عبدالله الناصر أن المبيدات للمنتجات الزراعية لا يوجد عليها مراقبة حيث يقوم على تسويق وبيع تلك المنتجات العمالة الوافدة وهي تصل إلى الأسواق المحلية، ولها ضرر كبير على صحة الإنسان. وأضاف بأن المياه المعبأة يجب أن يكون عليها رقابة حيث إنه يجب إيجاد قوانين واشتراطات موحدة لمياه الشرب المعبأة وكذلك مراقبة عمليات التخزين في المستودعات لتلك المياه خصوصاً في فصل الصيف.ومن جانبه قال سمو الأمير خالد آل سعود إن الهيئة لديها 2000 موظف وتتقسم مهامها إلى الغذاء والدواء والأجهزة الطبية وكذلك تعدد المهام الكبيرة أمامها في ظل دور الهيئة الصغير مقابلها، ولا ننسى توزع مهام الهيئة على النطاق الجغرافي للمملكة، لذلك وجب عليها تخصيص عدد من مهامها ولديها فرصة ذهبية لذلك من خلال تحصيل رسوم على المهام التي تمارسها.مطالبة «الإذاعة والتلفزيون» بإنشاء قناة وثائقية وتوظيف السعوديينطالب مجلس الشورى هيئة الإذاعة والتلفزيون بالعمل على تطوير قدراتها البشرية والإدارية والمالية والتقنية وفق رؤية المملكة 2030 لتمكنها من المنافسة مع القنوات الأخرى على حقوق نقل المناسبات الرياضية والثقافية وغيرها. وطالب المجلس في قراره الهيئة بدراسة إنشاء قناة تلفزيونية سعودية وثائقية، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور خالد العقيل. واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 1435 /1436 هـ تلاها رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري. ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى استيعاب الموظفين السعوديين بتأهيل غير المؤهلين وتوفير بيئة إعلامية وإدارية جاذبة للخبرات والكفاءات الإعلامية الوطنية.أعضاء: 400 مليون فائض صندوق التنمية الصناعية ويطلب الدعم؟من جانب آخر استغرب عدد من أعضاء الشورى يوم أمس من مطالبات صندوق التنمية الصناعية للمجلس بدعم طلب الصندوق بدعمه مالياً للحفاظ على كوادره البشرية. جاء ذلك خلال مناقشة تقرير صندوق التنمية الصناعي وقال عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس إن الصندوق حقق خلال سنة التقرير 800 مليون ريال من خلال الاستشارات التي قدمها، وأن الفائض الذي حققه في نفس السنة بلغ 400 مليون فلماذا لا يعمل على تحسين المكافآت المالية لموظفيه للحفاظ عليهم بدلاً من طلب الدعم المالي من الشورى.وتساءل عضو قائلاً إن من مهام الصندوق توزيع القروض الصناعية بشكل متساوي أو متكافئ بين مناطق المملكة وذلك للمحافظة على التنمية المتوازنة إلا أن تقرير الصندوق يشير إلى أن ما نسبته 77.4%من القروض الصناعية تركزت على ثلاث مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، لافتاً إلى أن الصندوق أشار في تقريره إلى استقالة 107 من موظفيه وهذا رقم مهم وعليه مواجهة هذا التسرب في كوادره.وتساءل العضو الدكتور هاني خاشقجي: لماذا لم تتطرق اللجنة في تقريرها إلى العجز المالي لدى الصندوق في سداد ما عليه من مطالبات مالية بقيمة 9 مليارات ريال تمثل بقية رأس مال الصندوق غير المحصلة للدولة، ووجب على اللجنة معالجة هذه القضية في أحد توصياتها القادمة.