دعت وزارة الثقافة والإعلام وزارة الشؤون الاجتماعية إلى رفع دعوى قضائية لدى اللجان المختصة ضد «المُعرفات» التي تقوم بالنشر العشوائي غير المتثبت للحالات الإنسانية في مواقع التواصل الاجتماعي. وذلك بعد أن أخلت «الشؤون الاجتماعية» مسؤوليتها عما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت من «نشر عشوائي للحالات إنسانيّة»، محملة المسؤولية إلى وزارة الثقافة والإعلام . واقترح وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز العقيل على وزارة الشؤون الاجتماعية «التقدم بدعوى قضائية ضد النشر العشوائي المخالف لهذه الحالات». وقال في تصريح إلى «الحياة»: «بصفة وزارة الشؤون الاجتماعية المسؤولة عن الحالات الإنسانية، تستطيع رفع دعوى قضائية لدى اللجان المختصة ضد هذه «المعرفات»، إذا رأت فيها مخالفة إعلامية، وذلك بتقديم لائحة دعوى عند اللجنة المختصة للمخالفات القضائية في وزارة الثقافة والإعلام، وللمدعى عليه الحق في الرد». وأكد العقيل أن هذه اللجان «مستقلة وتختص بالنظر في المخالفات الإعلامية»، مشيراً إلى أحقية اللجوء إلى هذه اللجان «ضد كل من يخالف نظام النشر، سواءً في مواقع التواصل الاجتماعي أم الصحف الإلكترونية أم في الإعلام المرئي والمسموع». فيما وصف نشر هذه الحالات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ «التسوّل». وقال وكيل وزارة الثقافة والإعلام: «التسول بجميع طرقه لا يجوز لأن هناك أنظمة اجتماعية تغطي جميع حاجات المحتاجين، ومن حق الشؤون الاجتماعية متابعة هؤلاء المخالفين ورفع دعاوى ضدهم، لأن ذلك مخالف لنظام المطبوعات والنشر»، لافتاً إلى أن الشخص المحتاج عليه «التوجه إلى الجمعيات المختصة مثل الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية». واستدرك العقيل قائلاً «إن هذا ينطبق على النشر العشوائي للحالات الإنسانية وغير المتثبّت منها، والذي ربما يحصل فيه احتيال. أما نشر الحالات الإنسانية الموثوقة فهي من مهمات الإعلام التوعوية، ولكن لا بد من التحقق من صحتها وسؤال الجهات المختصة: هل هناك تقصير مع هذه الحالة أم لا ؟». وعن الآلية المتبعة مع النشر العشوائي قال: «أي نشر مخالف للأنظمة، فللشؤون الاجتماعية أن تتقدم للجان كي تصنفها وهذا من حقها، ويجب عليها المطالبة بتطبيق النظام» وأكد وكيل وزارة الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز العقيل، أن هناك «الكثير من القضايا التي تنظرها اللجان القضائية في الوزارة». وقال: «هناك لجان للمخالفات الورقية وأخرى لمخالفات النشر الإلكتروني، والإعلام المرئي والسمعي والمحال والأفراد وهي ثلاث لجان، وأخرى للاستئناف»، مشيراً إلى أن المخالفات «ليست قليلة واللجان تنظرها مباشرة». يذكر أن وزارة الشؤون الاجتماعية أخلت مسؤوليتها عما يتداول في مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت، وبخاصة «تويتر» من حسابات تقوم بنشر حالات إنسانيّة، موضحة أن نحو 10 في المئة منها «احتيال»، لافتة إلى أنه ليس بيدها فرض «رقابة مباشرة أو وضع ضوابط للحدّ منها»، محملة المسؤولية إلى وزارة الثقافة والإعلام. وقال مدير العلاقات العامة والإعلام المتحدث باسم وزارة الشؤون الاجتماعية خالد الثبيتي، في تقرير نشرته «الحياة» أول من أمس «إن الضوابط والقوانين للحدّ من انتشار الحالات الإنسانيّة عبر الإنترنت مسؤولية وزارة الإعلام، ولا يمكن منع أحدٍ من نشر حالته»، واصفاً ذلك بـ «الصعب جداً»، موضحاً أن تعامل الوزارة يكون «بحسب الحالة الإنسانيّة وتفاصيلها وفي حال تمت خدمتها مسبقاً، لا يمكن خدمتها مجدداً، وفي حال لم يتم ذلك مسبقاً يُقدم لها المستطاع»، مؤكداً أن هناك حالات تقدمت إلى الوزارة وقامت بخدمتها، ولكنها لجأت إلى «الإعلام الجديد طمعاً في خدمات إضافيّة»، مضيفاً: «إن الذي يهمنا هو المحتاج أما المحتال فكفيله الله»، كاشفاً أن «ما لا يتجاوز 10 في المئة من الحالات الإنسانيّة التي تلجأ إلى الإنترنت محتالة، ولا تمتلك الصدقيّة أو الدقّة في البيانات التي تنشرها». مواقع التواصل الاجتماعيوزارة الشؤون الاجتماعيةوزارة الثقافة والإعلامالحالات الإنسانية