تراجعت البحرين مرتبتين في التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي أطلقته منظمة «مراسلون بلا حدود»، يوم أمس الأربعاء (26 أبريل/ نيسان2017)، إذ احتلت الترتيب 164 عالميا (من 180 دولة)، بعد أن كانت تحتل الترتيب 162 عالميا في مؤشر العام 2016. واحتلت الترتيب الخامس خليجيا، بعد كل من الكويت (104)، والإمارات (119)، وقطر (123)، وعمان (126)، فيما حلت السعودية في الترتيب (168) عالميا. وتكشف نسخة العام 2017 من التصنيف، أن الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الإعلام لم تعد بالضرورة حكراً على الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية، ذلك أن هذه الحرية المكتسبة مبدئياً أصبحت عُرضة للخطر على نحو متزايد حتى في بعض الدول الديمقراطية. فسواء تعلق الأمر بتصريحات مقرفة أو بقوانين سالبة للحرية أو بتضارب المصالح أو حتى باللجوء إلى العنف، أضحت الأنظمة الديمقراطية تكثف من العقبات التي من شأنها أن تقيد حرية تُعد في الأصل من المؤشرات الرئيسية لحسن عملها. وأشار التقرير إلى أنه في عام واحد فقط، تراجعت بنسبة 2.3 في المئة عدد البلدان التي يُعتبر فيها وضع وسائل الإعلام بين «جيد» و «جيد إلى حد ما»، وأنه حتى البلدان التي تمثل نموذجاً ديمقراطياً ليست في منأى عن هذا التقهقر، إذ فقدت كندا 4 مراكز في ترتيب هذا العام (لتحتل المرتبة 22 من أصل 180 دولة)، بينما خسرت الولايات المتحدة مركزين (لتأتي في المرتبة 43)، فيما تراجعت بولندا (54) 7 مراكز مقابل 8 لنيوزيلندا (13) و7 لناميبيا (24). وجاء في التقرير إن مؤشرات تدهور حالة حرية الصحافة أصبحت بادية للعيان بشكل لا غبار عليه في الديمقراطيات الأوروبية خصوصا. ففي جدول العام 2017، سُجل تراجع حتى في أوساط بلدان شمال القارة العجوز التي تحتل عادة مراكز الريادة في التصنيف السنوي لمنظمة مراسلون بلا حدود. وفي هذا الصدد، شدد الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود كريستوف ديلوار، على ضرورة «بقاء الأنظمة الديمقراطية نموذجاً لبقية العالم، وليس العكس، علماً أن هذه الدول جعلت من حرية الصحافة إحدى القواعد الأساسية التي بُنيت عليها»، مضيفا أن «التمادي في استخدام ذريعة حماية المواطنين للالتفاف على الحرية الأساسية المتمثلة في نقل الأخبار قد يهدد الديمقراطيات بفقدان جوهرها».