أقرّت الحكومة العراقية بدخول «ما يزيد على 500 ألف شاب سوق العمل سنوياً»، إذ أكد رئيس المستشارين في مجلس الوزراء ثامر الغضبان «ارتفاع عدد الموظفين إلى ثلاثة أضعاف العدد المسجل عام 2003». وطالب في تصريح بـ«ضرورة التركيز على الإصلاح الاقتصادي ووضـــع تشريعات وتوفير بيــئة اقتـــصادية مشجعة للاستثمار المحلي والأجنبي». وحذر خبراء اقتصاد من مغبة «ارتفاع نسب البطالة بين الشباب وتحديداً الخريجين»، مشددين على أهمية «إقرار قانون الضمان الاجتماعي للقطاع الخاص القادر على سحب 60 في المئة من عدد العاطلين من العمل». وكان الناطق باسم وزارة التخطيط والتعاون الانمائي عبد الزهرة الهنداوي أعلن أن الوزارة «توصلت إلى نتائج المسوحات التي أجرتها في كل المحافظات إلى أن «نسب البطالة لم تتجاوز 12 في المئة» بينما كانت 35 في المئة عام 2004، وانخفضت الى 18 في المئة حتى عام 2008، فيما استقرت على 15 في المئة عام 2010، لتتراجع استناداً إلى مسوحات وزارة التخطيط إلى 11 في المئة عام 2012. وأوضح الغضبان أن «الدولة غير قادرة على استيعاب كل هذه الأعداد وتوظيفها، ما أدى الى بطالة بين الخريجين». ولفت إلى أن عدد الموظفين ارتفع «ثلاثة أضعاف ويبلغ حالياً ثلاثة ملايين و500 ألف مقارنة بمليون و100 ألف عام 2003». وحضّ القطاع الخاص على «الاضطلاع بدور كبير في الاقتصاد العراقي، وألا يكون معتمداً بالدرجة الأساس على مقاولات الحكومة». وأوضح الهنداوي في تصريح إلى «الحياة»، أن «استراتيجية التوسع بالتعيين في الملاك العام غير متوقفة»، لافتاً إلى «توسع في الخدمات والمشاريع وعدد الأبنية الحكومية بكل تخصصاتها الصحية والتربوية والتعليمية والنفطية، تقابلها حاجة متزايدة إلى يد عاملة شابة من كل المستويات التعليمية». وأكد استمرار «المساعي في إطار خطة وزارة التخطيط للوصول إلى ما يعرف بالمستويات العالمية، لجهة عدد السكان وما يحتاجون إليه من أطباء ومعلمين ومنتسبي أمن وغيرهم، ما سيوصلنا إلى استثمار الطاقات كاملة». واعتبرت الخبيرة الاقتصادية عضو لجنة الاقتصاد النيابية نورة سالم محمد في تصريح إلى «الحياة»، أن «ما يشهده العراق حالياً هو ارتفاع معدلات التعيين لغير الخريجين، وهذا سبب هدر القدرات البشرية وعدم الاستثمار الأمثل لها». وأشارت إلى أن الدول «تنفق على الفرد في تعليمه وصولاً إلى أعلى المستويات كي تعده لمهمات مستقبلية، باستثناء بلدنا الذي ينفق على الفرد ومن ثم يهديه على طبق من ذهب لدول أخرى تستقطب خبراته، خصوصاً أوروبا وكندا وأميركا ودول الخليج». وعن معالجة مشكلة البطالة، رأت أن «استيعاب اليد العاملة العاطلة من العمل بكاملها، أمر شبه مستحيل في ظل شلل تام يسجله القطاع الخاص». ويشهد القطاع الخاص العراقي تقلّبات وتردياً ﻭﺭكوداً بسبب عدم ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ والأمني، ما أفضى إلى هجرة معظم رؤوس الاموال العراقية الى الخارج. وكانت الأمم المتحدة قدّرت معدل البطالة في العراق بأكثر من 28 في المئة عام 2011، فيما يتجاوز عدد الذين يعيشون تحت خط الفقر 6 ملايين. العراق اقتصاد