قال وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين أمس الأربعاء إن خطة «أكبر خفض ضريبي» في تاريخ الولايات المتحدة، ستخفض ضرائب الشركات إلى 15 في المائة بما في ذلك الشركات الصغيرة. وقال منوتشين في منتدى إخباري في واشنطن: «سيكون هذا أكبر خفض ضريبي وأكبر إصلاح ضريبي في تاريخ بلدنا»، مضيفا أن هناك اتفاقا جوهريا بين إدارة الرئيس دونالد ترمب والكونغرس بشأن أهداف الإصلاح الضريبي، وأنه يجري العمل على التفاصيل. وفي السياق، قال رئيس مجلس النواب الأميركي بول ريان إنه ألقى «نظرة عابرة» على الخطة. وأضاف: «تعجبنا جدا... نحن متفقون بنسبة 80 في المائة، وفي العشرين في المائة الباقية نحن في المضمار نفسه». وفي رد فعل من أسواق المال على إعلان الخطة، ارتفع «داو جونز» بنسب طفيف في بداية تعاملات أمس، بحثا عن مزيد من التفاصيل خشية أن يذهب هذا المشروع بطريقة سابقه نفسها «قانون الرعاية الصحية». ويرى كونر كامبل، المحلل المالي، أن المستمرين ينتظرون مزيدا من التفاصيل حول خطة ترمب الضريبية، وبالتالي رد الفعل حتى الآن (منذ بداية الجلسة) لا يزال ضعيفا. وبعد فشل قانون الرعاية الصحية، كان البيت الأبيض يحاول جاهدا إظهار أنه يأخذ بزمام المبادرة، بخاصة في ظل إعلان موافقة الجمهوريين على المشروع بشكل مبدئي. وتطرح خطة ترمب للتعديلات الضريبة عدة تساؤلات رئيسية حول العقبات السياسية المحتملة لتنفيذ المقترح، فمن الناحية النظرية من المفترض أن تعزز الخطة الجديدة من ارتفاع الأسهم الأميركية، فمع تخفيض الضرائب، فإن بعض الشركات الأميركية قد تتم إعادة هيكلتها للاستفادة من نسبة الـ15 في المائة، مما قد يشجعها على الانخراط في عمليات شراء الأسهم وأرباح أكبر، ومع ذلك، فمن الناحية العملية كان من المتوقع أن تتوقف بعض الأسهم خلال جلسة الأربعاء؛ حيث ستنتظر السوق رد فعل الكونغرس لتمرير مشروع القانون. وفي الوقت الذي لا يزال فيه سقف الديون يمثل مشكلة حاسمة بالنسبة للكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون، تم فعليا اختراق سقف الدين في مارس (آذار) الماضي، ولكن تم تدبير الأمر من خلال التدابير المحاسبية حتى نهاية الشهر، ويحاول الكونغرس أن يمرر ميزانية من شأنها أن تمول الحكومة الاتحادية في 28 أبريل (نيسان) الحالي، ومع ذلك، فإن خفض الضرائب غير الممول من إدارة ترمب يمكن أن يضيف الضغط على سقف الديون في المستقبل. وبالتالي، فإن الجمهوريين داخل الكونغرس عليهم الموازنة بين رغبتهم في خفض العجز في الميزانية، ورغبتهم في تعزيز الاقتصاد مع خفض كبير لمعدل الضريبة على الشركات، وتعد الأخيرة، إذا تمت، ضوءا أخضر للأسواق الأميركية. ويرى مؤيدو ترمب في عبارة «أعيدوا لأميركا عظمتها» خلق فرص بشكل خاص في الوقت الذي تقوم فيه السياسة الاقتصادية على 3 أركان؛ إزالة القيود الروتينية، والإصلاح الضريبي، والاستثمارات في البنية التحتية. ولم يحدث شيء من ذلك حتى الآن على نطاق واسع فعلا، بخاصة فيما يتعلق بإزالة القيود الإدارية؛ حيث يعد ترمب أبعد ما يكون عن هذا الهدف رغم أنه ألغى على سبيل المثال قيودا متعلقة بمد خطوط الأنابيب.