جدة: «الشرق الأوسط» حذرت المملكة العربية السعودية من كل ما من شأنه تغيير الهوية التاريخية والدينية والوضع القانوني للأماكن المقدسة في مدينة القدس، أو أي عمل يؤدي إلى التغيير الديموغرافي للقدس. وجددت السعودية إدانتها للاعتداءات وأعمال الحفريات المتواصلة في محيط المسجد الأقصى، التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ووضع العراقيل والإجراءات التعجيزية ضد دخول المصلين ومنعهم من ممارسة حقهم المشروع في العبادة. جاء ذلك ضمن الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء في مدينة جدة أمس، برئاسة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حيث أكد المجلس أن السعودية «تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في القدس الشريف، وأي تداعيات سلبية تنتج عن الاعتداءات التي تقوم بها قوات الاحتلال والمستوطنون». وعقب الجلسة أوضح الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج عدد من المؤتمرات والمبادرات والنشاطات العلمية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية التي أقيمت خلال الأسبوع في مدن السعودية، مشددا على ما تضمنته كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمام القمة الآسيوية الحادية عشرة للإعلام تحت عنوان «الإعلام والتنوع لإثراء تجربة البث»، وتأكيده على دور الكلمة المسؤولة في كل وسائل الإعلام. وأكد المجلس أن تدشين ولي العهد للمبادرة الوطنية للسلامة المرورية «الله يعطيك خيرها» بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين «يجسد حرص ولاة الأمر البالغ على كل ما يهم حياة المواطن»، معربا عن الشكر لجمعية الأطفال المعاقين التي انطلقت منها المبادرة ولجميع الشركاء والممولين لها. ودعا مجلس الوزراء جميع المواطنين والمقيمين إلى التجاوب مع هذه المبادرة التي تتناول قضية حساسة وخطيرة ناتجة عن كثرة حوادث السيارات وما تسببه من وفيات وإعاقات بشكل يومي. واطلع المجلس على نتائج جهود الأجهزة الأمنية المختصة وما حققته من إنجاز أمني في الكشف عن تنظيم إرهابي ومخططاته. وأعرب عن الشكر والتقدير لمختلف الأجهزة الأمنية على هذا الإنجاز، وللتعاون الذي وجدته من أبناء الوطن «لمواجهة مخططات الحقد والخيانة التي تستهدف أمن واستقرار وشباب ومقدرات الوطن ومنهجه القائم على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم». ونوه المجلس بأعمال مؤتمر «يورومني السعودية 2014» في نسخته التاسعة، والذي جرى تنظيمه بالتعاون بين وزارة المالية ومؤسسة «يورومني» تحت شعار «الابتكار والمنافسة تغير ديناميكيات العولمة». وأصدر المجلس جملة من القرارات، حيث وافق، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم 3/4 وتاريخ 1435/3/13هـ، على مذكرة بشأن التعاون والحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وحكومة اليابان، الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 1433/2/13هـ، وأُعد مرسوم ملكي بذلك. كما وافق مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية بشأن ظاهرة سيطرة الأجانب على بعض الأنشطة التجارية، على عدد من الترتيبات من بينها «دعم وزارة التجارة والصناعة بشريا وماديا لتمكينها من تطبيق نظام مكافحة التستر على الوجه المطلوب، وقيام الجهات التي تصدر التراخيص بتكثيف الجولات التفتيشية وإبلاغ وزارة التجارة والصناعة بما تكشفه من مخالفات التستر، وأن تعد وزارة الشؤون الاجتماعية دراسة لإنشاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وتوسيعها، فيما تضطلع وزارتا الداخلية والعمل بالاستمرار في سعودة الأنشطة التجارية والمهن التي يُرى أنها ذات مردود مادي جيد ومحل إقبال من المواطنين». ووافق المجلس على تمديد العمل بالاتفاقية المبرمة بين الحكومتين السعودية والفرنسية من أجل تجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل والإرث والتركات و«البروتوكول» الملحق بها، الموافق عليهما بالمرسوم الملكي رقم م/4 بتاريخ 1403/2/28هـ، والمعدلة بـ«البروتوكول» الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم م/11، بتاريخ 1412/5/6هـ، وذلك لمدة خمس سنوات اعتبارا من 2014/1/1م. ووافق المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة المساهمات العقارية، على عدد من الترتيبات من بينها «تعديل الفقرات 2 و5 و6 من البند (أولا) من آلية عمل لجنة المساهمات العقارية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 48، بتاريخ 1430/2/14 هـ، وأن تسارع لجنة المساهمات العقارية في تصفية جميع المساهمات العقارية وفق آلية عملها والأوامر السامية ذات الصلة، وأن يقوم المجلس الأعلى للقضاء، بشكل عاجل وبالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة، بتفريغ ما يكفي من القضاة من أجل سرعة البت في القضايا المتعلقة بأراضي المساهمات العقارية المشار إليها في الأمرين الساميين 5002/م.ب بتاريخ 1429/6/27 هـ، ورقم 41182 وتاريخ 1433/9/9هـ. وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم 28/17 بتاريخ 1435/5/2هـ، وافق مجلس الوزراء على مذكرة التفاهم في مجال الخدمة المدنية «الوظيفة العمومية» بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والموقعة في مدينة الرباط، بتاريخ 1434/12/24 هـ، فيما أُعد مرسوم ملكي بذلك. وخلال الجلسة، اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لهيئة التحقيق والادعاء العام والرئاسة العامة لرعاية الشباب للعام المالي 1433/1432 هـ، حيث أحاط المجلس علما بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه، بينما سترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتائج الجلسة إلى خادم الحرمين الشريفين للتوجيه حيالها بما يراه.