طرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مسودة قرار «قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين» على بوابة المشاركة المجتمعية «معاً للقرار»، داعية المختصين والمهتمين بالنشاط، إلى المشاركة بملاحظاتهم ومرئياتهم. وقالت الوزارة، إن قصر العمل في منافذ تأجير السيارات على السعوديين، يأتي استمرارا لجهودها في إحلال القوى الوطنية بدلاً من العمالة الوافدة، وتوفير وظائف ذات مردود مادي مناسب للباحثين عن عمل، والقضاء على الظواهر السلبية، والتستر التجاري. وبينت ان توطين مكاتب تأجير السيارات يندرج تحت برنامج التوطين والتنمية الاجتماعية الموجه، والذي يستهدف توطين الأنشطة ذات المردود المادي المناسب والاستقرار الوظيفي، بما يسهم في خفض معدلات البطالة، ورفع نسب التوطين، وتقليص الانكشاف المهني (سيطرة العمالة الوافدة على المهن الحرجة) في الأنشطة والقطاعات، من خلال الاعتماد على ممكنات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية، والجهات الحكومية، والقطاع الخاص. وأوضحت أنها ستطبق على المخالف غرامة تبلغ 20 ألف ريال تتعدد بتعدد العمال الذين تم توظيفهم في المهن المقصورة على السعوديين وفي حال تكرار المخالفة تتضاعف الغرامة. وأشارت الوزارة في مسودة القرار إلى أنه سيتم العمل بقرار توطين مكاتب تأجير السيارات اعتباراً من تاريخ 1 رجب 1439 هـ. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وهيئة النقل العام أبرما مؤخرا مذكرة تفاهم لتوطين مكاتب تأجير السيارات وسائقي المركبات العاملة عبر شركات التوجيه.