مقتل محسن فكري أثار جدلا سياسيا على خلفية ما كشفه من ممارسات وسوء استخدام للسلطة داخل الإدارات العمومية بالمغرب.العرب  [نُشر في 2017/04/27، العدد: 10615، ص(4)]قائمة المتهمين تشمل 12 شخصا الرباط – حالة من الترقب يعيشها المغرب على وقع انطلاق محاكمة المتهمين في قضية سماك الحسيمة محسن فكري، الذي قضى طحنا داخل آلة لجمع النفايات في أكتوبر الماضي، مع ارتفاع الأصوات المطالبة بتشديد عقوبة مرتكبي هذه الجريمة. ونقلت مصادر صحافية محلية أن 12 متهما تمت إحالتهم من طرف قاضي التحقيق بتهمة “التزوير في محضر رسمي والمشاركة فيه والقتل غير العمد”. وتشمل قائمة المتهمين عوني أمن ورئيس مصلحة بمندوبية الصيد البحري ورئيس مصلحة الطب البيطري، إلى جانب ثلاثة من عمال شركة جمع النفايات بالمدينة. وأثار مقتل محسن فكري جدلا سياسيا على خلفية ما كشفه من ممارسات وسوء استخدام للسلطة داخل الإدارات العمومية بالمغرب. وكان العاهل المغربي الملك محمد السادس أعطى تعليمات صارمة للتحقيق في القضية ومحاسبة كل المسؤولين. وخلال الجلسة الافتتاحية طالب دفاع الضحية المحكمة باستدعاء كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش، وكذلك المدير العام للأمن الوطني وعدد من المسؤولين المحليين بمدينة الحسيمة. ولا يستبعد مراقبون استجابة المحكمة لطلبات الدفاع، انطلاقا من النهج الواضح لسيادة القانون الذي عكسه موقف العاهل المغربي من القضية، ما يعني رفع الغطاء عن أي مسؤول يثبت تقصيره أو مسؤوليته. وتوقعت مصادر قانونية أن تتواصل جلسات التقاضي عدة أيام، وذلك بالنظر إلى طول وتعقد مسار المرافعات بين ممثلي الدفاع عن الضحية ومحامي المتهمين وكذلك الاستماع إلى الشهود. ونقلت مصادر حقوقية أنه على الرغم من الوقت الذي تستغرقه جلسات المحاكمة، إلا أن هيئة القضاء مخولة وجاهزة للنطق بالأحكام بعيدا عن أي ضغوط. وتطالب الهيئات الحقوقية في المغرب بمحاكمة عادلة للمتهمين وتوقيع عقوبات رادعة، تسهم في رد الاعتبار لمحسن فكري. وكان فكري قد تعرض للإهانة والتعدي من طرف رجلي أمن إلى جانب أفراد من الإدارة المحلية، والتي قامت بمصادرة بضاعته من الأسماك وإتلافها داخل سيارة طحن النفايات، ما أدى إلى مقتله أثناء محاولته استعادة بضاعته.