خضع الرئيس السوداني عمر البشير لعملية جراحية لاستبدال مفصل (الركبة)، وهذه هي العملية الجراحية الثالثة بعد عمليتين سابقتين في كل من السعودية وقطر اثارت جدلا واسعا بشأن صحته. وتلاحظ منذ فترة ان البشير 70 عاماً، تخلى عن عادة الخطابات المرتجلة المحببة لديه منذ اعتلائه السلطة في العام 1989م كما انه حد من حركته خارج العاصمة الخرطوم والتى كثيرا ماتباهى بها. وتوقع مستشاره الصحافي عماد سيد احمد بقاءه في المستشفى تحت مراقبة الفريق السوداني الذى اشرف على العملية التي اجريت له بمستشفي رويال كير الخاص في الخرطوم. وقال سيد أحمد في حديث بثته وكالة السودان للانباء الرسمية إن الرئيس خضع بمستشفى رويال كير لعملية جراحية ناجحة تم فيها تغيير مفصل الركبة. وأكد إن البشير يتمتع بصحة جيدة ويتماثل للشفاء بعد العملية. وخضع البشير في نوفمبر عام 2012 الى عملية جراحية في الحبال الصوتية بالمملكة، سبقها اخرى في اغسطس من ذات العام في الدوحة. من جهة اخرى، سجل وكيل وزارة العدل السودانية عصام الدين عبدالقادر اقرارا شفهيا امام اجهزة الاعلام بامتلاكه نحو ست قطع اراضٍ فى مختلف انحاء العاصمة الخرطوم حصل عليها اثناء توليه منصب مدير مصلحة الاراضى، لكنه شدد على انه تصرف فيها بالبيع واقتنى منزلا في ضاحية المعمورة. وقال انها اراضٍ استثمارية تصرف فيها بالبيع والشراء اثناء توليه المنصب دون اي استفادة من امتيازات او تصاديق استثنائية بحكم المنصب، موضحاً أن ما حاز عليه من اراضٍ ليست تصديقات حكومية وانما طرحت للبيع للكافة. واضطر الوكيل للظهور فى تنوير اعلامي بعد ايام من نشر احدى الصحف المحلية معلومات عن امتلاكه اراضي تقدر قيمتها بنحو 30 مليون جنيه. وقال عصام الدين الذي كان يتحدث بتوتر بائن وغادر القاعة رافضا الاستماع لاسئلة الصحفيين قال انه يشغل منصبا حساسا فى وزارة العدل ولا يحتمل معه اثارة اي شبهات، متهماً الصحيفة بالتجنى علي شخصه ونشر معلومات دون تثبت. وفور نهاية المؤتمر الصحفي القت نيابة الصحافة القبض على رئيس تحرير صحيفة "الصيحة" ياسر محجوب بعد تدوين وكيل وزارة العدل بلاغا فى مواجهته. وقال عصام الدين ان النشر الذى عمدت اليه الصحيفة نال من مكانة الوزارة برغم انها ليست طرفا فى الموضوع محل النشر، مع اقراره بامتلاكه مجموعة من الاراضي في مناطق مختلفة من العاصمة. وشدد على عدم وجود اي قانون يمنعه من بيع وشراء اراضٍ استثمارية ، واضاف (لا احسب لاني وكيل مصلحة الاراضي ممنوع من شرائها طالما هى متاحة للكافة). ونفى عصام الدين عزمه التقدم باستقالته من منصبه كما استبعد اتجاه وزير العدل لتشكيل لجنة تحقيق فى القضية وقال انه مطمئن لعدم مخالفته اي قانون يستدعي تشكيل لجنة للتحقيق.