وصفت جامعة الدول العربية موافقة الحكومة الإسرائيلية على مشروع قانون يمنع الإفراج عن المعتقلين والأسرى بـ»القرار الخطير للغاية». وعبرت الجامعة العربية على لسان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة محمد صبيح أمس الاثنين، عن الدهشة والاستغراب بموافقة الحكومة الإسرائيلية وإقرارها القانون الذي تقدم به النائب إيليت شاكيد من حزب البيت اليهودي بشأن منع الإفراج عن المعتقلين وإعطاء المحاكم الإسرائيلية صلاحية منع رئيس الدولة الإسرائيلية من العفو عن الذين ارتكبوا جرائم أو حتى تخفيف التعذيب عنهم. وقال صبيح «إن هذا القرار والتوجه يظهر الصفة العنصرية التي تسير بها الحكومة الإسرائيلية»، مشيرًا إلى أن هذه الحكومة تضع عقبات تلو الأخرى وتضع شروطًا تعجيزية لمنع قيام حل الدولتين وتخريب لعملية السلام»، عادًا هذا التوجه مخالفا للقوانين والأعراف الدولية التي تسير بها الدول ويسد الطريق أمام أي حلول سلمية. وأكد صبيح أن الحكومة الإسرائيلية تعلم تماما أنه لا سلام في المنطقة ولا سلام بين إسرائيل ودولة فلسطين إلا بخروج كافة الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال وأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية. وإن الإفراج عن الأسرى يعتبر استحقاقا سياسيًا. ولفت الانتباه بقوله «إن الأسرى الفلسطينيين لا ينطبق عليهم قوانين إسرائيلية لأنهم تحت الاحتلال ولكن المجتمع الدولي يعلم جيدا بأن إسرائيل لا تريد سلام ولا يريدون حل الدولتين لذلك فإن أجهزة الدولة الإسرائيلية الآن مسخرة للتيار اليميني ليضع قوانين عنصرية وعقبات خطيرة في وجه عملية السلام».