قال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين د.خالد محمد الرويحي، الخميس، خلال استضافة الغرفة وفداً برلمانياً من مجلس النواب: "نتجه نحو البناء ونمضي قُدماً للارتقاء بأعمال الغرفة". مؤكداً وجود "حزمة من المشاريع النوعية في المستقبل المنظور لخدمة أصحاب الأعمال".كان ذلك بحضور كل من نائب رئيس لجنة الشباب والرياضة عضو لجنة المرافق العامة والبيئة د.غازي آل رحمة، ونائب رئيس اللجنة التشريعية خالد الشاعر، وعضو اللجنة التشريعية الشيخ ماجد الماجد، ورئيس لجنة المرافق العامة والبيئة حمد الدوسري، وعضو اللجنة المالية جلال كاظم، وعضو لجنة الخارجية والأمن والدفاع الوطني محمد الجودر، بحضور الرئيس التنفيذي للغرفة د.خالد محمد الرويحي وعدد من أعضاء الجهاز الإداري بالغرفة، حيث تم خلال اللقاء تبادل الأفكار لتطوير وتعزيز مبادئ التعاون والتواصل القائمين بين الغرفة ومجلس النواب.وقد أشاد الرئيس التنفيذي للغرفة بما يقوم به مجلس النواب من مهام تشريعية فاعلة في شتى الأصعدة والمجالات، مضيفاً أن "الغرفة ومن خلال لجنتها المشتركة مع المجلس فإنها تهدف إلى تنمية وتعزيز آليات التعاون والتنسيق والتشاور المشترك في كل ما يخدم مسيرة مملكتنا الغالية خاصة في مجال العمل الاقتصادي"، مرحباً بهذه الزيارة ومعرباً عن أمله بأن تستمر مثل هذه المبادرات الإيجابية لتعزيز الشراكة القائمة بين جانبي الغرفة ومجلس النواب الموقر، ومثمناً الدعم الذي قدّمه الوفد البرلماني للغرفة التجارية.وتم خلال اللقاء التطرق إلى مجمل القضايا المطروحة على الساحة المحلية المتعلقة بالشأن الاقتصادي وسبل تنمية العلاقات بين مجلس النواب والغرفة بما يصب في مصلحة الوطن، كما تم البحث أيضاً في سبل تقديم الدعم النيابي من تشريعات وقوانين بالتشاور مع القطاع الاقتصادي بالمملكة ممثلاً في غرفة تجارة وصناعة البحرين.وبدوره أكد الوفد البرلماني دعمه ومساندته لتوجهات الغرفة المستقبلية لخلق اقتصاد قوي جاذب للاستثمارات الأجنبية والنهوض بعجلة التنمية الاقتصادية في المملكة، معرباً عن ترحيبه بالتعاون مع الغرفة في كل ما يسهم بتعزيز مبادئ التواصل الفاعل بين القطاع الخاص والجهاز التشريعي في البلاد، مرحباً بتبني ومساندة مقترحات الغرفة فيما يتعلق بتعديل أية قوانين أو تشريعات تسهم بدعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح التجار وأصحاب الأعمال.كما بحث الجانبان عدداً من المقترحات والتوصيات التي من شأنها الإسهام في خدمة القطاع التجاري في المملكة منها تنظيم فعاليات مشتركة لمناقشة التحديات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص وطرح الحلول المناسبة لمعالجتها.وأشار د.خالد الرويحي خلال اللقاء إلى حزمة من المشروعات التي تعتزم الغرفة القيام بها خلال المرحلة القادمة لخدمة التجار وأصحاب الأعمال منها تأسيس حاضنات أعمال لتبني المشروعات التجارية الرائدة في المملكة، إلى جانب إنشاء مركز للتدريب لتأهيل وتخريج رواد وأصحاب أعمال للنهوض بمجمل المشروعات التجارية.كما أطلع الرئيس التنفيذي الوفد البرلماني على تفاصيل الخطوات التي تبنتها الغرفة فيما يتعلق بموضوع التجار المتعثرين والآليات التي تم تنفيذها لتذليل مختلف الصعوبات التي يواجهونها.وفي ختام الزيارة، كرر د.الرويحي شكره وتقديره للوفد البرلماني على ما أبدوه من استعداد لدعم الغرفة لمواصلة مسيرتها التاريخية التي ساهمت في دعم دور القطاع الخاص في عملية البناء والتطوير للمملكة.