أعلنت اللجنة الاقتصادية خلال اجتماعها اليوم الاربعاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 2017 بالموافقة على خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، المرحلة الأولى، بالاشتراك مع مكتبى لجنتى المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة. وكشفت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية ان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قدوقعت بتاريخ 9 فبراير 2017، خطاب اتفاق صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل بين جمهورية مصر العربية وبنك التنمية الأفريقى، بشأن تقديم منحة لجمهورية مصر العربية بقيمة 555 ألف و200 دولار أمريكى، لتنفيذ مشروع إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، المرحلة الأولى. واكدت المذكرة ان المشروع يهدف إلى المساهمة فى إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى، وإصلاح آليات العمل ودعم الأنظمة به، من خلال تقديم أفضل الحلول المالية وغير المالية للفقراء وللمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ويُعد بنك ناصر هو الجهة المنفذة للمشروع والمسئولة عن تنسيق وإدارة الأنشطة اليومية للمؤسسات المعنية، ويتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا. وبدوره اكد الدكتور مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تأييده الكامل لعملية إعادة هيكلة بنك ناصر الاجتماعى بشكل احترافى، مطالبا بأقصى استفادة ممكنة للبنك من المنحة المخصصة لذلك من البنك الأفريقى للتنمية حتى لا تكون أنفقت دون عائد.