قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، إحالة حسم أزمة قانون الهيئات القضائية، ورد مجلس الدولة بشأنه إلى الجلسة العامة، وذلك بناءً على طلبات الأعضاء، دون مناقشته أو الدخول فى تفاصله، وسط جدل بين النواب وبعضهم البعض سواء كان مؤيد أو رافض.
جاء ذلك فى ختام إجتماعها اليوم الأربعاء، حيث أكد أبو شقة على أنه سيتم إحالة الأمر للجلسة العامة لتتم دراسته أمام جميع الأعضاء.
من جانبه قال النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، أنا ما حدث فى 25 يناير من عام 2011 ما هى إلا أعمال فوضوية، وليست ثورة كما يصورها البعض ويروج لها قائلا:" ماحدث فى 25 يناير فوضى وليست ثورة"،مؤكدا على أن مجلس الدولة تجاوز اختصاصه فى الحديث عن رأيه بشأن بنود القانون، خاصة أن المنوط به مراجعة الصياغة فقط، مطالبا بإحالة رد مجلس الدولة للجلسة العامة لحسمه بها خاصة أن الأمر يهم قطاع كبير من الشعب المصرى، وليس حسمها باللجنة التشريعية.
من جانبه قال صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أن إصدار هذا القانون هو حق أًصيل للبرلمان وليس أى جهة أخرى من جهات الدولة، معلنا موافقته على القانون مثملما تقدم بها النائب أحمد حلمى الشريف دون أى تعديل.
وطالبت سوزى ناشد، عضو مجلس النواب، بأن الأفضل هو اللجوء إلى العمل على الحوار مع القضاه والوصول إلى صيغة توافقية من أجل إنهاء هذا الصدام، خاصة أنه ليس من مصلحة الدولة الدخول فى أى صراع فى التوقيت الحالى، فيما رأى النائب مصطفى بكرى، أنا ما نشهد هذه الأيام هو حشد قوى واسعة فى المجتمع ضد النظام قائلا:" قانون الأزهر والقضاه يمثلان أزمة ولابد من حل".
وحذر بكرى من تمرير قانون الهيئات القضائية، مؤكدا على أنه ينذر بكارثة ولابد من وقفه بأى طريقة من الطرق.