يفتتح المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين، وزير المياه والكهرباء اليوم فعاليات المعرض السعودي الدولي العاشر للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة ــ 2014 الذي تشرف عليه وزارة المياه والكهرباء، وتنظمه شركة (بي ام ايه جلوبال) لتنظيم المعارض الدولية والمنتديات في مركز المعارض في الراكة. مركز الظهران الدولي للمعارض والمنتديات، ويستمر حتى الخميس، ويعد المعرض من أكبر المعارض التي تقام على منطقة الشرق الأوسط والعالم بحضور أكثر من 200 عارض، و 700 من الخبراء والمهتمين، ورجال الأعمال، وصناع القرار في ظل توقعات لعدد أكثر من 20 ألف زائر. و كشف الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية لؤي المسلم أحد القطاعات الراعية للمعرض أن زيادة الطلب على المياه يفرض تحديا وواقعا جديدا مع تنوع وتطور التكنو لوجيا الحديثة للوصول إلى استراتيجيات مائية مستدامة من خلال المعرض السعودي الدولي العاشر للمياه والكهرباء وتوليد الطاقة ــ 2014م الذي تستضيفه المنطقة الشرقية. من جهته كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون المياه الدكتور محمد السعود، عن خطة سعودية لاستثمار نحو 500 مليار ريال في مشاريع للمياه والكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة. وقال الدكتور السعود «إن لدى الوزارة خطة مستقبلية لمشاريع المياه يجري تنفيذها حتى عام 2022 بنحو 200 مليار ريال، في حين تخصص لمشاريع إنتاج الطاقة الكهربائية نحو 300 مليار ريال». وبين أن مخصصات مشاريع المياه تشمل إقامة المشاريع، وبناء شبكات النقل، وبناء السدود للاستفادة من موارد المياه المتجددة، معتبرا الزيادة السنوية على طلب المياه محليا التي تراوح ما بين 7 و8 في المئة عالية. وقال: إنه خصص 100 مليار ريال ريال، لمشاريع المياه والصرف الصحي، وإعادة استخدامها، وتوسعة وتحسين البنية التحتية، معتبرا أن ذلك هو الخيار القادر على الحد من استنزاف المياه الجوفية في الأغراض الزراعية والصناعية منوها أن لمعالجة مياه الصرف،آثارا إيجابية على البيئة الصحية. بدوره قال الدكتور عبد الله الشهري، محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج: إن إجمالي دعم الحكومة السعودية للوقود سنويا والذي بلغ 100 مليار ريال، مشيرا إلى أن الوقود في المملكة يقدم بأسعار مخفضة جدا، موضحا أن القروض الحكومية الميسرة لقطاع صناعة الكهرباء في المملكة بلغت 80 مليار ريال خلال السنوات العشر الماضية. وقال: إن تكلفة إنتاج الكهرباء عالية جدا. وأوضح أن نمو الطلب على الكهرباء في المملكة كبير جدا، حيث يصل النمو إلى 9 في المئة سنويا، مشيرا إلى أن جزءا كبيرا من هذا النمو تبنى له محطات لتغطية الطلب في الصيف وباقي العام تكون غير فاعلة. كما قدر خبراء سعوديون في مجال المياه والكهرباء والطاقة أن حجم إنفاق المملكة خلال العقدين المقبلين في هذا المجال حوالى 700 مليار ريال (66ر186 مليار دولار) لتحديث مرافق إنتاج وتوزيع المياه والكهرباء، وتحسين البنية التحتية في قطاعي المياه والكهرباء باعتبار ذلك الأساس الذي تقوم عليه خطط التنمية الاقتصادية، وتحقيق الرفاهية. وشددوا على أن المملكة تعتبر من الدول الرائدة عالميا في استخدام تقنيات المياه وهي أكبر دولة منتجة لتحليه المياه في العالم، الأمر الذي يحتم عليها تطوير خطط استراتجية لخفض تكاليف التحلية، وزيادة المنتجات والخدمات في هذا المجال، وأن نمو الطلب على المياه والطاقة في المملكة يرتفع بمعدل يقرب من 10 في المئة سنويا.