الجزيرة - سعد العجيبان: طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الـ37 المنعقدة أمس الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بتقديم خطة زمنية لتوطين وظائف الطيارين والعمل على تحسين الأوضاع الوظيفية لهم ولمساعدي قائدي الطائرات والملاحين من ترقيات وامتيازات مشجعة. ودعا المجلس خلال استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي1433/ 1434هـ، دعا المؤسسة بالتعجيل في تخصيص حساب إلكتروني خاص لكل مستفيد في القطاعين الحكومي والخاص؛ يشمل رصيد التذاكر والرصيد المالي، ويمكن التحويل منه إليه وبما يحقق تطوير وشمولية الخدمات الإلكترونية. وأكد المجلس على أن تضمن المؤسسة تقاريرها السنوية القادمة معلومات مفصلة عن برامج التخصيص تشمل البرنامج الزمني للانتهاء من تخصيص شركة النقل الجوي، وتضمن قرار المجلس دعوة المؤسسة إلى القيام باستطلاعات الرأي عن طريق جهة وطنية متخصصة للاستفادة منها في رفع مستوى الخدمة ورضا المسافرين وتضمين النتائج في تقاريرها القادمة، وقرر المجلس الموافقة بالأغلبية على التوصية الإضافية التي قدمها عضو المجلس الدكتور طارق فدعق التي تنص على مطالبة الخطوط السعودية بإنشاء برنامج للمسؤولية الاجتماعية. وفي شأن آخر، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية، بشأن مقترح مشروع نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة المقدم من عضو المجلس الدكتور صدقة فاضل، حيث يهدف النظام الذي يتكون من ثماني عشرة مادة إلى إعطاء رأي المجلس أهمية في الاتفاقيات الدولية التي تعرض على المجلس، وأن يتضمن نظام عقد الاتفاقيات الدولية في المملكة نصاً صريحاً وواضحاً يجعل للإجراءات المتخذة في المرحلة التالية للتوقيع معنى وفائدة. وبعد طرح تقرير اللجنة بشأن مشروع النظام المقترح للنقاش استمع المجلس لعدد من المداخلات قدمها عدد من الأعضاء أيد غالبيتهم مشروع النظام، وقدموا بعض الملاحظات على عدد من مواد المشروع رأوا فيها تعزيز لدور المجلس في مناقشة الاتفاقيات الدولية، وفي نهاية المناقشات وافق المجلس على منح لجنة الشؤون الخارجية مزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان المجلس قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الدفاع المدني والوقاية المدنية بين وزارة الداخلية في المملكة ووزارة الداخلية المغربية، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مذكرة التفاهم.