جنيف - قال مسؤول سعودي كبير في مجال الإغاثة الإنسانية الخميس إن المملكة توزع معونات في مختلف أنحاء اليمن بما في ذلك في المناطق الأشد تضررا التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون المتحالفون مع إيران وأحيانا ما يكون ذلك بواسطة الدواب. وتواجه الرياض اتهامات متصاعدة بأن التحالف الذي تقوده دعما لشرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية، أوجد عقبات أمام إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق التي تهددها المجاعة، وهو ما تنفيه بشدة. وكانت تقارير دولية قد اشارت في السابق إلى أن الحوثيون يتحملون المسؤولية في عرقلة وصول الاغاثة وأنهم صادروا مرارا أو حولوا وجهات مساعدات انسانية كانت متجهة لمناطق متضررة. ويعصف باليمن صراع ينفذ فيه التحالف الذي تقوده السعودية غارات شبه يومية دعما لجهود الحكومة اليمنية لاستعادة مساحات شاسعة من الأرض من بينها العاصمة صنعاء بعد أن سيطر عليها الحوثيون. وقال عبدالله الربيعة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مؤتمر صحفي "برامجنا تصل إلى جميع محافظات اليمن. أؤكد جميع المحافظات بغض النظر عمن يسيطر عليها". وتابع "نحن موجودون في الشمال بقدر وجودنا في الجنوب وبرامجنا نشطة أيضا في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون مثل صعدة وحجة وعمران وصنعاء". وسئل الربيعة عن الضحايا المدنيين فقال "لدينا إحساس شديد بالمدنيين اليمنيين. وإذا نظرتم إلى ما نفعله باعتبارنا وكالة إنسانية أعتقد أنه يفوق أي ضرر تسببه الهجمات"، مشيرا إلى أن مشروعات مركز الملك سلمان تقدم الطعام والرعاية الصحية والتعليم والمياه. وفي إشارة إلى محافظة تعز في الجنوب حيث ترد أنباء عن معدلات مرتفعة لسوء التغذية الحاد، قال الربيعة إن المركز استخدم طائرات التحالف لإسقاط الأدوية وإمدادات الغذاء لإبقاء المستشفيات الأربعة الرئيسية تعمل. وأضاف "بالنسبة لإمدادات الأوكسجين لوحدات الرعاية المركزة استخدمنا الدواب لحمل اسطوانات الأوكسجين. استخدمنا الحمير والإبل لنقل اسطوانات الأوكسجين عبر الجبال". وذكر منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة ستيفن أوبرين هذا الأسبوع أن وصول المساعدات إلى المرضى والجوعى لا يزال مشكلة كبيرة في اليمن بالنظر إلى القيود البيروقراطية والمطالب المتعلقة "بالضرائب والرسوم والرشا والغرامات". وأيده الربيعة وهو وزير سابق للصحة، مقترحا مراقبة مستقلة لميناء الحديدة على البحر الأحمر الذي يسيطر عليه المتمردون لضمان دخول السلع التجارية والمعونات بحرية. وقال "نود أن نرى نظام مراقبة محايدا من شأنه أن يسمح بوصول السلع التجارية وغير التجارية وخاصة الإنسانية". وقال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر الأربعاء إن حكومته اقترحت على الأمم المتحدة توليها مراقبة ميناء الحديدة لضمان عدم تهريب السلاح عبره. وقال المتحدث باسم الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ينس لايركه الخميس في أول تعليق له بعد محادثات بين بن دغر والأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو جوتيريش "نشر المراقبين في الميناء يتطلب موافقة كاملة من جميع الأطراف وضمانات أمنية مؤكدة لكي يتمكن المراقبون من العمل".