شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم في جلسة "مواجهة ارتفاع الأسعار ما بين مسئوليات وواجبات الدولة والمجتمع والمواطن" في إطار فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الوطني الدوري للشباب المنعقد خلال الفترة 25-27 أبريل الجاري بالإسماعيلية، والتي تحدث خلالها عدد من المسئولين منهم رئيس مجلس الوزراء، ووزراء التموين، والتخطيط، والتضامن الاجتماعي، والزراعة، ونائب وزير المالية، ورئيس جهاز حماية المستهلك، فضلًا عن عدد من الشباب.
وقد اتفقت آراء المتحدثين على أن ظاهرة ارتفاع الأسعار مؤخرًا تعود إلى عدة أسباب منها استيراد حجم كبير من السلع الأساسية من الخارج، وتحرير سعر الصرف.
كما أكدوا أن الحكومة تعمل جاهدة على التخفيف من تلك الأعباء على المواطنين من خلال عدة محاور منها توفير احتياطي استراتيجي من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر، وزيادة المعروض من السلع الغذائية الأساسية في الأسواق لتحقيق توازن بين العرض والطلب، ما يؤدي لتوازن الأسعار، وزيادة عدد منافذ البيع الاستهلاكية، وتفعيل الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك، وكذلك تحديث قوائم البطاقات التموينية وزيادة الدعم المقدم لها، فضلًا عن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية ومعاشات الضمان الاجتماعي للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا.
وقام الرئيس بمداخلة خلال الجلسة، أكد فيها أن التأخر في اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي على مدار عقود طويلة خشية رد الفعل الشعبي أدى إلى تراكم المشكلات الاقتصادية واستفحالها، وأنه من الضروري مواجهة الرأي العام بالحقائق وزيادة وعيه بحجم التحديات الضخمة في مصر، وعدم الانجراف وراء وعي زائف قد يؤدي إلى تدمير الوطن ومستقبل الأجيال القادمة.
وأشار الرئيس إلى ما واجهته مصر خلال العقود الماضية من حروب متعددة أدت إلى استنزاف الموارد الاقتصادية للدولة، موضحًا أن المشروعات التنموية تتطلب مواردًا ضخمة، حيث يحتاج تنفيذ مشروع تربية مليون رأس ماشية على سبيل المثال إلى حوالي 60 مليار جنيه، ويتطلب مشروع إنشاء 100 ألف صوبة زراعية حوالي 100 مليار جنيه، ومشروع المزارع السمكية حوالي 30 مليار جنيه.
وفي هذا الإطار، أكد الرئيس أنه في ضوء مشكلة النمو السكاني المتزايد في مصر، فإنه يجب تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة للتغلب على الزيادة السكانية وحتى يشعر المواطنون بالتحسن الحقيقي في ظروفهم المعيشية.
وأعرب الرئيس عن تقديره لما يظهره الشعب المصري من صمود وتحمل وصبر، مؤكدًا أن مصير مصر في يد شعبها وليس في يد أي شخص أو جهة، ومشددًا على أهمية استمرار التكاتف الشعبي وإعلاء مصلحة الوطن فوق أي اعتبار، حتى يمكن التصدي للأخطار المحدقة بمصر والرد على من يتعمدون الإساءة إليها.
كما أشار الرئيس إلى قيام القوات المسلحة بدور تنموي ضخم للحفاظ على أركان الدولة بعد الظروف الصعبة التي مرت بها مصر خلال السنوات الماضية، مشيدًا بالجهود المقدرة التي تقوم بها القوات المسلحة في دفع عملية التنمية بجانب دورها الأساسي في حماية حدود الوطن والتصدي للإرهاب.
كما أكد الرئيس في هذا الصدد أن زيادة القدرات الدفاعية للقوات المسلحة يأتي لحماية مصر من التهديدات المتصاعدة في ضوء الاضطراب الإقليمي غير المسبوق الذي تمر به منطقة الشرق الأوسط.