أصدرت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قراراً وزارياً بإعادة التبعية المباشرة لصالات الأفراح إلى وزارة الشؤون.وقالت وكيلة قطاع التعاون المساعدة شيخة العدواني إن «الصبيح اتخذت قراراً شجاعاً بإعادة التبعية المباشرة لصالات الأفراح إلى وزارة الشؤون، حيث لاقى هذا القرار ترحيباً واسعاً وتأييداً من المواطنين».وأضافت العدواني في تصريح صحافي أن «الوزارة رصدت على مدى سنوات انحراف معظم صالات الأفراح الخاصة عن الأهداف التي أنشئت من أجلها والمتمثلة في إتاحة الفرص للمواطنين، خصوصا محدودي الدخل لإقامة مناسباتهم الاجتماعية السعيدة في صالات مهيأة بشكل مناسب وبسعر رمزي، غايته أن يوفر قيمة الصيانة الدورية للصالة ليتسنى لها أداء دورها لخدمة المواطنين، في حين قَصُر حق المتبرع على وضع اسمه على الصالة تكريماً له وحفظ حقه كمتبرع، وينطبق ذلك على الصالات التابعة للجمعيات التعاونية».وزادت ان الوزارة تابعت «تَصرف المتبرعين باعتبار تلك الصالات ملكية خاصة ومصدرا للإثراء السريع على حساب المواطنين، وأصبحت قيمة الايجار الرمزية المقترحة ترتفع لتنافس الصالات الخاصة في استغلال المواطن البسيط».وتابعت: «معظم تلك الصالات مضى على انشائها وتأثيثها سنوات، إضافة إلى الاستخدام المتكرر والدائم، ولذلك كانت هناك حاجة ماسة لإعادة صيانة الصالات المسحوبة وتأثيثها بأثاث مناسب».وكشفت العدواني عن «وجود تباطؤ من بعض مجالس إدارات الجمعيات في تأثيث صالات الافراح، بل أن هناك جمعيات دأبت على مهاجمة الوزارة واتهامها بالضغط على الجمعيات لتأثيث صالات الأفراح والتعدي على أموال المساهمين، وكأن تلك الصالات خاصة بالوزارة أو تخدم مصالحها، في حين أن الواقع غير ذلك تماماً»، مستغربة من عدم استجابة الجمعيات لنداء وزارة الشؤون لتأثيث صالات الأفراح «واختلاق العراقيل والمماطلة اللامنطقية بهذا الشأن».